وقعت مصر نتيجة لأزمتها الاقتصادية المعقدة بين مطرقة صندوق النقد الدولي، الذي لم يقم بمراجعته الأولى لبرنامج الدعم المقدّم لها وسندان تقرير البنوك العالمية التي تركز على التفاوت بين السعر الرسمي لصرف الجنيه وسعره بالسوق الموازية، والفروقات مع العقود المستقبلة، والمطالبة بتحرير سعر صرف العملة للمرة الرابعة خلال 17 شهراً.
صندوق النقد يوقف الصرف
وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول على برنامج مدته 46 شهراً لمصر قيمته 3 مليارات دولار، على أن يخضع البرنامج لمراجعتين سنوياً حتى منتصف سبتمبر 2026، بإجمالي 8 مراجعات.
وستصرف على أساس المراجعة الأولى الشريحة الثانية من القرض والتي كان يفترض أن تتم منتصف مارس/آذار الماضي، وهو ما لم يحدث حتى الآن، نظراً لتأخر الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات، وعدم اتسام سعر صرف الجنيه بالمرونة اللازمة.
طرح أصول للبيع
منذ إعلان الحكومة المصرية طرح 32 شركة عامة حتى مارس/آذار 2024، من ضمنها 8 شركات قبل نهاية أغسطس/آب ومع تقديرات بأن تبلغ حصيلة الصفقات ملياري دولار بنهاية السنة المالية الحالية في 30 يونيو/ حزيران اقتصرت الطروحات على بيع 10 بالمائة من أسهم “المصرية للاتصالات” بقيمة 150 مليون دولار.
تنوع الأصول المطروحة
في حين تتنوّع الأصول المطروحة ما بين بنوك، ومحطات الكهرباء، وشركات غذائية، وصولاً إلى شبكة محطات وقود مملوكة للجيش، فإن المشترين المرجّحين يتركزون بشكلٍ أساسي في 3 دول خليجية، هي السعودية والإمارات وقطر.
وقد تعهدت تلك الدول بتقديم بمليارات الدولارات لمساعدة مصر على تخطي أزمتها الاقتصادية.. لكن صناديقها السيادية وشركاتها التابعة لم تواكب تلك التعهدات بتسريع الاستثمار بالشركات الحكومية المعروضة.
الأصول الأبرز للبيع
من أبرز الشركات المتوقع الانتهاء من بيع حصص فيها خلال الفترة القليلة المقبلة.. هي شركة “إيلاب” التابعة لوزارة البترول المصرية، و”صافي” الغذائية و”وطنية” لمحطات الوقود التابعتين للجيش. والشركة القابضة التي تضم محفظتها أصول عدد من الفنادق التابعة للحكومة.
مشكلة فروقات الأسعار
لدى الحكومة المصرية عروض جيدة لعدد من الأصول. وهناك أكثر من صفقة على وشك الإغلاق والإعلان عنها، لكن لا زال هناك ضغوط بسبب قيمة الصفقات وسعر الصرف. حيث وصلت فروقات الأسعار لعشرات ملايين الدولارات بين الأطراف المتفاوضة لإتمام الصفقات.