بدأت الحكومة المصرية لتسويق طرح صكوك دولية مقومة بالدولار وذلك من أجل سد جزء من فجوتها التمويلية.
وتعقد مصر محادثات مع مستثمرين عالميين من أجل طرح تلك السندات. ومن المتوقع أن يكون الطرح بالحجم القياسي لأجل ثلاث سنوات.
من المتوقَّع أن تنتهي الجولات الترويجية لإصدار الدين خلال الأسبوع الحالي وستتخذ مصر قرار الطرح وفقاً لظروف السوق.
مديونية قائمة
ولدى الحكومة المصرية ديون قائمة بنحو 39 مليار دولار بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة عام 2023 وحوالي 3.3 مليار دولار العام المقبل.
من هم مديري الاكتتاب
وعينت الحكومة المصرية كل من “سيتي غروب”، و”كريدي أغريكول”، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، و”إتش إس بي سي”، ومصرف أبوظبي الإسلامي كمديرين رئيسيين مشتركين، وكمديري اكتتاب مشتركين.
محاولة في عام 2022
وفي عام 2022 كانت الحكومة المصرية جاهزة لإصدار صكوك سيادية بين 1.5 مليار وملياري دولار لكن أوضاع السوق كانت وقتها غير مناسبة لذلك تم تأجيل الإصدار في حينه.
إطالة عمر الدين
وتعمل الحكومة المصرية على إطالة عمر الدين العام الداخلي والخارجي ليصل إلى 3.6 عام مع نهاية يونيو 2023 بدلاً من 3.5 عام في نهاية يونيو 2022 ونحو 1.3 عام في يونيو 2013.
محاولات إصلاح الاقتصاد
وتحاول مصر والتي هي إحدى أكثر دول المنطقة مديونية، إصلاح الاقتصاد الذي تعرّض لأزمة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وأضر بعائدات السياحة.
تخفيض التصنيف
وكانت وكالة “موديز لخدمات المستثمرين قد خفّضت تصنيف مصر الائتماني معمقة وجودها دون التصنيف الاستثماري. مشيرة إلى ما وصفته بانخفاض القدرة على امتصاص الصدمات.
كما تجدر الإشارة إلى أنَّ وكالة “إس آند بي غلوبال ريتينغز” قد صنّفت ديون الدولة عند “B”. أي أقل بخمسة مستويات من درجة الاستثمار، بنظرة مستقبلية مستقرة.