كشف محضر اجتماع الهيئة العامة لمصرف بيمو السعودي الفرنسي، أن المبلغ الذي تقاضاه مدقق حسابات المصرف عن السنة المالية 2020 بلغ 90 مليون ل. س.
ووجه أستاذ الاقتصاد د. محمود زنبوعة، نقداً حول المبلغ الذي تقاضاه مدقق الحسابات عن عام 2020 وهو 90 مليون ليرة سورية.
وقال إن هذا المبلغ فاحش جداً وغير مسبوق.
واعترض أكثر من مساهم على ضخامة المبلغ وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعاب مدقق الحسابات، وعبّروا عن عدم رضاهم عن المبلغ المذكور، وطلبوا عدم التعاقد مع مدقق حسابات بمبلغ كبير يشابه مبلغ عام 2020.
وهو ما يدعو إلى التساؤل، ألا يعتبر هذا المبلغ هدراً لأموال صغار المساهمين في مصرف بيمو السعودي الفرنسي؟ ولماذا لا تتدخل الجهات الرقابية في ضبط هذه الصرفيات الضخمة؟ وهل يصرّح مدقق الحسابات عمّا يحصل عليه فعلياً، علماً أن مدقق الحسابات هو المسؤول كما يفترض عن نزاهة وشفافية البيانات المالية.
يذكر أن “وزير المالية” السوري، كنان ياغي، حمّل في وقت سابق، مدقق الحسابات مسؤولية التهرب الضريبي، حيث تمت إحالته إلى جرائم غسل الأموال.
فمن يتحمّل مسؤولية التهرّب الضريبي لـ “مدقق الحسابات” ؟ سؤال برسم وزير المالية؟
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
اقرأ المزيد:
بالليرة وما عدا أيام العطل: المالية تعلن عن تحصيلاتها من البيوع العقارية!
وزير المالية يكشف أن الزيادة على الرواتب تكلف 81.6 مليار ليرة شهرياً