قال عضو مجلس الشعب السوري زهير تيناوي إن الأهداف التي وضعتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال خطتها لعام 2023 طموحة جداً.
وأكد أن الإمكانيات الحالية معروفة للجميع وليس لدى الوزارة الحد الأدنى من مستلزمات تحقيق أهداف الخطة الموضوعة.
ولفت لصحيفة “الوطن” إلى أن توفير المشتقات النفطية والكهرباء هو الأهم والأساس لتحقيق أي خطة سواء بالنسبة لموضوع الزراعة والصناعة والإنتاج الحيواني والزراعي.
وذكّر البرلماني السوري بالوعود الحكومية بتوفير المشتقات النفطية خلال الشهر الجاري والتي لم يتضح شيء بخصوصها، مطالباً بضرورة وضع المواطن في صورة ما يجري بالنسبة لذلك وألا تكون هناك وعود فضفاضة متكررة تجعل المواطن يتأمل من دون جدوى.
وعن الأهداف التي حققتها الوزارة من خطتها خلال عام 2022 أوضح تيناوي أنه من المفترض أن تكون الوزارة قد حققت خلال 2022 شيئاً يلفت النظر، ومن ثم تضع خطة طموحة للعام الذي يليه.
وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنها تسعى في عام 2023 وبالتعاون مع الجهات المعنية إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية تدفع حركة السوق والإنتاج لتوفير المواد والسلع والاعتماد على الموارد المحلية بشكلٍ رئيسي.
ومن ضمن هذه الأهداف حسب الوزارة توفير مستلزمات المزارعين من أسمدة ومبيدات بأسعار منضبطة ونوعيات سليمة. إضافة إلى توفير الأعلاف لمربي الدواجن والمواشي والعمل على تسريع تمويل وتخليص السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج وتخفيض تكاليفها لتنافس دول الجوار.
أيضاً توسيع نطاق التدخل الإيجابي وتأمين السلع الأساسية في المؤسسة السورية للتجارة عبر البطاقة الإلكترونية وبأسعار أرخص.
وأشارت الوزارة إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتخفيض تكاليف مستلزماته وتسهيل وصوله هي النقطة الأساس في تعزيز قيمة الليرة السوريّة وبالتالي رفع القدرة الشرائية للمواطنين.