أعطت رئاسة النيابة العامة في المغرب، في طنجة، امرا بانطلاق تنفيذ بروتوكول للتكفل بالنساء ضحايا العنف، والذي ينتظر أن تسهم أطراف حكومية عدة وغيرها في تفعيله، بما يضمن للمرأة ضحية العنف خدمات فورية تراعي احتياجاتها الاستعجالية وخصوصياتها وتضمن إيقاف خطر العنف ضدها، كما تتيح تمكينها وإعادة الاعتبار لها داخل الأسرة والمجتمع.
وخلال الإعلان عن هذه المبادرة بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والمنتخبين، ألقى الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، كلمة دعا فيه المسؤولين القضائيين إلى تفعيل مقتضيات البروتوكول، المذكور بما يتطلبه الأمر من العناية والفورية والحزم الذي تقتضيه وضعية المرأة ضحية العنف؛ مع الحرص على سلامتها والمبادرة إلى إيقاف العنف الذي تتعرض له أو يتهددها هي وأطفالها إن وجدوا؛ وتسخير كل الإمكانيات القانونية والواقعية المتاحة لتحقيق ذلك، بتنسيق دائم مع الجهات المختصة من بين المتدخلين في الموضوع من المؤسسات والقطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
كما أعرب عن استعداد رئاسة النيابة العامة لتنفيذ برامج التدريب والإشراف والتأطير التي يحتاجها العاملون في القضاء، داعياً إلى وضع الخبرات القانونية والقضائية لأعضاء النيابة العامة رهن إشارة كافة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، والعمل معهم يداً في يد بما يخدم المصلحة العامة التي قرر هذا البرتوكول لحمايتها.
وحسب الارقام التي تنشرها تقارير محلية، فإن العنف الجسدي مازال على قائمة أنواع العنف الممارس ضد المرأة في المغرب، بنسبة 60 في المئة، يليه العنف الاقتصادي بنسبة 42 في المئة، ثم العنف النفسي بنسبة أكثر من 37 في المئة، فالعنف القانوني بنسبة 20 في المئة، يليه العنف الجنسي بنسبة 6 في المئة.