قررت الخزانة البريطانية رفع العقوبات المفروضة على رجل الأعمال السوري البارز طريف الأخرس.
وأصدرت الخزانة البريطانية الأسبوع الماضي قرارا يقضي برفع اسم الأخرس المتهم بتمويل الحكومة السورية عن قائمة العقوبات ووقف تجميد أصوله، دون الكشف عن خلفيات هذا القرار.
وأوضحت الخارجية البريطانية أن هذا الإجراء جاء بعد مراجعة عادية لعقوبات المملكة المتحدة المفروضة بموجب “قواعد المجموعة الأوروبية للتعاون الإقليمي” (EU Exit) التي تم تبنيها عام 2019.
ولفتت صحيفة “تلغراف” البريطانية في تقرير نشرته أمس الثلاثاء إلى أن هذه تعد المرة الأولى التي تشطب فيها الحكومة البريطانية اسم شخص من قائمة العقوبات المفروضة بموجب القواعد الجديدة التي تم تبنيها بعد “بريكست” لدعم العقوبات ضد الأفراد المرتبطين بالحكومة السورية، وتضم هذه القواعد تصنيف “شخص بارز يدير أو يسيطر على أعمال في سورية”.
وأدرج اسم الأخرس (70 عاما) على قائمة العقوبات الخاصة بالاتحاد الأوروبي لأول مرة في سبتمبر ايلول 2011، كـ”رجل أعمال بارز يستفيد من السلطات السورية ويدعمها”.
وفي عام 2014، أصدرت المحكمة العليا البريطانية حكما بسجن الأخرس 12 شهرا بتهمة إهانة المحكمة لعدم دفعه 26 مليون دولار إلى شركة أمريكية ضمن إطار صفقة متعلقة بصادرات غذائية إلى سورية.
ورفض الاتحاد الأوروبي الطعن الذي قدمه الأخرس في أبريل 2016 بطلب رفع العقوبات عنه.