من خلال مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار، سيُلزم المشترون الأجانب للأصول البريطانية بإخطار الحكومة بالصفقة في 17 قطاع، ويتيح مشودة القانون فرض غرامات بأثر رجعي
تخطط المملكة المتحدة لصلاحيات كاسحة للتدخل في عمليات الاستحواذ الأجنبية على الأصول البريطانية إذا اعتُبرت تهديداً للأمن القومي، عبر مشروع قانون الأمن القومي والاستثمار -سيتم نشره اليوم الأربعاء- سيُلزم المشترون الأجانب للأصول البريطانية بإخطار الحكومة بالصفقة في 17 قطاع، تشمل الطاقة النووية المدنية، الاتصالات، البنية التحتية للبيانات، الدفاع، الطاقة، المواصلات، الذكاء الاصطناعي، الروبوتات المستقلة، أجهزة الحوسبة، مصادقة التشفير، مواد متطورة، الهندسة الوراثية، الموردين الأساسيين للحكومة، الموردين الأساسيين لخدمات الطوارئ، التقنيات العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج، الأقمار الصناعية وتكنولوجيا الفضاء.
حتى الآن، كانت التدخلات خاضعة لقانون المؤسسة لعام 2002، الذي يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات عندما يكون الاندماج المقترح سيؤثر على تعددية وسائل الإعلام أو الأمن القومي أو العقود العامة.
ويتيح مسودة التشريع الجديد للحكومة مجالاً للغرامات والتدخلات بأثر رجعي في الصفقات التي تكتمل بعد نشر القانون، وهو بند يحتمل أن يكون مثيراً للجدل ويحذر مراقبون من أنه قد يردع المستثمرين.
ويهدف التشريع إلى ضمان أن تظل بريطانيا وجهة جذابة للاستثمار مع تشديد التدقيق في عمليات الاستحواذ الخارجية على أصول الشركات البريطانية الحساسة.
وقال وزير الأعمال ألوك شارما في بيان: “تظل المملكة المتحدة واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في العالم ونريد أن نبقيها على هذا النحو، لكن يجب ألا يساور الأطراف المعادية أدنى شك، أنه لا يوجد باب خلفي إلى المملكة المتحدة”.
وسيكون هناك وحدة مخصصة تم إنشاؤها لفحص عمليات الاستحواذ المحتملة للشركات والأصول والملكية الفكرية في القطاعات ذات الصلة.
شروط وعقوبات القانون
يرى البعض أن النظام الجديد سيكون “أكثر ملاءمة للأعمال التجارية” لأنه سيعطي قدراً أكبر من اليقين بشأن الجداول الزمنية للاستحواذ لمقدمي العروض الأجانب، ليحل محل النظام المفتوح الحالي.
سيكون أمام الوزراء 30 يوم إما للسماح للمعاملة بالمضي قدماً أو دعوتها لمزيد من التدقيق لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وإذا تم اختيار هذا المسار فسيكون أمام وزير العمل 30 يوم أخرى لاتخاذ قرار، ويمكن تمديده لمدة 45 يوم أخرى في أكثر الحالات تعقيداً، وبمجرد الموافقة على الصفقة، لن يتمكن الوزراء من إعادة النظر فيها ما لم يتم تقديم معلومات غير دقيقة.
لن يحدد التشريع الجديد الدول الفردية التي تثير قلقاً خاصاً، على الرغم من أن الكثير من المعارضة للملكية الأجنبية للأصول البريطانية الاستراتيجية قد نشأت من دور الشركات الصينية في شبكة اتصالات 5G في المملكة المتحدة ومحطات الطاقة النووية الجديدة.
وتشمل عقوبات عدم الامتثال للنظام الجديد السجن لمدة خمس سنوات وغرامات تصل إلى 5٪ من حجم المبيعات العالمي أو 10 ملايين جنيه إسترليني (13 مليون دولار) – أيهما أكبر.
يمكن أن تشمل الشروط المفروضة على الصفقات الحساسة قيوداً على حجم الأسهم من قبل المستثمرين الأجانب، والقيود المفروضة على الوصول إلى المعلومات التجارية والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض المشاريع.