أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أن نادي يوفنتوس سيواجه محاكمة رياضية جديدة، على خلفية مزاعم مخالفات في مدفوعات النادي للاعبين، وعلاقاته مع وكلاء اللاعبين والأندية الأخرى.
وتعد هذه المحاكمة الرياضية هي الثانية التي يواجهها يوفنتوس، الذي ينتظر صدور حكم يوم الاثنين المقبل، وفقاً لموقع “صحيفة الخليج”.
مزيد من العقوبات
وقد تضيف المحاكمة الثانية من نوعها، مزيداً من العقوبات الرياضية على اليوفي.. من ضمنها حسم نقاط إضافية للتي يواجهها النادي حالياً.
ويزعم ممثلو الادعاء بالاتحاد الإيطالي للعبة، أن النادي وافق على رد غالبية استقطاعات الرواتب المتعلقة ب”كوفيد-19″. دون احتسابها بالصورة الصحيحة في السجلات.
رفض التعليق
وقال الاتحاد المحلي، إن المزاعم تفيد بأن ليوفنتوس علاقات لا داعٍ لها مع كل من: سامبدوريا وأتلانتا وساسولو وأودينيزي وبولونيا وكالياري، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً مع تلك الأندية.
كما ورفض يوفنتوس، الذي نفى في وقت سابق ارتكاب أي مخالفات، التعليق على القضية التي قد تسفر عن عقوبات رياضية.
خطورة الخصم الجديد
وكانت السلطات قد خصمت 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في كانون الثاني/يناير الماضي في قضية انتقال اللاعبين.. لكن أعلى هيئة رياضية في إيطاليا أمرت سلطات كرة القدم بإعادة النظر في القضية.
وقبل 3 مباريات على نهاية الموسم، يحتل يوفنتوس المركز الثاني برصيد 69 نقطة خلف نابولي الذي حسم اللقب، وأي خصم جديد للنقاط قد يدفع “السيدة العجوز”، خارج مربع الكبار المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
عقوبات سابقة
ويواجه اليوفي أيضاً عقوبات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، لخرقه لوائح اللعب المالي النظيف بعدما عوقب بغرامة 3.1 مليون استرليني في 2022.
كما اتفق الطرفان حينها على شروط متعددة لتجنب تغريم يوفنتوس، 17.3 مليون إسترليني إضافية.
وتنص التسوية بين “يويفا” واليوفي، على تقديم وثائق الاتفاقيات خارج الميزانية بين النادي ولاعبيه. وهذه الوثائق هي نفسها الآن محور التحقيق الجديد من قبل مكتب الادعاء في تورينو.