صدّرت الشركات التركية العام الماضي ما قيمته عشرات الملايين من الدولارات من الآلات والإلكترونيات وقطع الغيار وغيرها من العناصر التي تحتاجها روسيا لجيشها.
جاء ذلك وفقا لمسح لبيانات التجارة، يُظهر كيف يمكن لموسكو أن تغذي مجهودها الحربي، على الرغم من العقوبات الدولية، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.
وأظهرت البيانات أن 13 شركة تركية على الأقل، صدرت ما لا يقل عن 18.5 مليون دولار من المواد أمريكية الصنع، بما في ذلك المواد البلاستيكية والمطاط والمركبات إلى ما لا يقل عن 10 شركات روسية فرضتها عليها الولايات المتحدة عقوبات.
كما أظهرت البيانات أن الشركات التركية أرسلت 15 مليون دولار أخرى، في شكل مصاعد ومولدات كهربائية ولوحات دوائر كهربائية أميركية الصنع وعناصر أخرى إلى روسيا.
ويعتبر هذا خرق لضوابط التصدير الأميركية، المصممة لـ “تجويع” روسيا من المعدات العسكرية الحيوية من آذار إلى تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وفرضت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى عقوبات على روسيا العام الماضي، رداً على عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
يأتي ذلك في محاولةٍ لحرمان الكرملين من الأموال والأسلحة والتقنيات، التي يحتاجها لشن الحرب في أوكرانيا.
ولم تستجب وزارة الخارجية التركية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية ومكتب الجمارك الفيدرالي لطلبات التعليق على الصادرات، بحسب الصحيفة.
ويعتبر المسؤولون الأتراك أن بلادهم لا تطبق سوى العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وليس تلك التي تفرضها دول مثل الولايات المتحدة.
وذكرت وزارة الخارجية التركية في وقت سابق، أنها لا تتغاضى عن محاولات التهرب من العقوبات المفروضة على روسيا.
ومن بين الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات والتي تلقت عناصر من تركيا، شركة تابعة لشركة الصواريخ التكتيكية الروسية.