بعد مطالبة مجلس الشعب بتسريح العسكريين.. بلال: لا قرار لتسريح للعسكريين حتى الآن

نفى العقيد علي بلال من مديرية التجنيد العامة وجود أي قرار تسريح للعسكريين حتى الآن، مؤكداً أن كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجرد إشاعات.

وقال بلال في برنامج نبض العاصمة عبر إذاعة “شام إف إم”: إن القرارات العسكرية لها خصوصيتها وتصدر بالوقت المناسب”، مرجعاً حالة الإحباط التي من الممكن أن تصيب بعض الشباب إلى الإشاعات.

وأوضح أنّ الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع موجود، والأمور الصادرة عن القيادة واضحة وموجودة أمام الجميع، وإذا تم صدور قرار فسيعمم على الوحدات.

وكشف بلال أن كل مُكّلف أضيفت له خدمة إدارية مخيّر إما بخدمتها، أو دفع غرامة نقديّة عن هذه الخدمة المضافة، مبيناً أنّ الغرامة هي عبارة عن راتب مقطوع لجندي درجة أولى، حسب الأشهر المضافة قبل السوق أو قبل الدخول بفترة الاحتفاظ.

وأشار بلال إلى أنه يتوجب عليه أن يتقدم بطلب دفع غرامة التخلّف عن طريق وحدته.
وفيما يتعلق بالمكلّف المؤجل للإقامة خارج القطر في سنته الأخيرة في حال دخوله القطر للزيارة وبقي لديه 90 يوماً لإتمام الـ 4 سنوات التقدم لدفع البدل دون الحاجة إلى السفر خارج القطر والعودة.

وأكد العقيد بلال أن القيادة تتخذ قراراتها بناءً على الأنظمة والقوانين وليس على حالات فردية، مؤكداً على إمكانية أن يعاقب العسكري الذي لا تشمله القرارات على أسبوع أو يوم على أساسها يتأخر تسريحه نتيجة تأخره.

وفي أيلول الماضي، طالب أحد أعضاء مجلس الشعب بتحديد سقف للخدمة العسكرية وبحث تسريح دورات قديمة، إضافةً إلى تفعيل البدل الخارجي وتخفيف المدة.

وصدر بتاريخ 29 آذار 2020، أمران إداريان عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، ينهيان الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين ممن أتمّوا 3 سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين المحتفظ بهم ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية 7 سنوات فأكثر.