أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة ميونخ، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إدراج بابا الفاتيكان الراحل، بنديكت السادس عشر، كمتهم محتمل في سوء التعامل مع حالات الاعتداء الجنسي التي وقعت بالكنيسة الكاثوليكية، خلال فترة عمله كرئيس أساقفة في جنوب ألمانيا، ولكن وقفت التحقيقات لعدم كفاية الأدلة، وفقاً لما أوردته جريدة “الشروق”.
وبحسب بيانات الادعاء العام، ضمت التحقيقات 3 من كبار رجال الدين الكاثوليك، وهم البابا الراحل، الذي كان يشغل رئيس أساقفة ميونخ وفرايزينج باسم مولده يوزيف راتسينجر، خلال الفترة من عام 1977 حتى عام 1982، وخليفته الكاردينال فريدريش فيتر والوكيل العام في ذلك الوقت، وجيرهارد جروبر الذي كان يؤدي واجبات إدارية في الأبرشية.
وقال ممثلو الادعاء في ميونخ، إن الإجراءات أُسقطت واحدة تلو الأخرى بعد أن فشلت التحقيقات في تقديم أدلة كافية على تصرف يعاقب عليه القانون من جانب المسؤولين عن موظفي الكنيسة.
وحقق الادعاء العام، في أكثر من 40 حالة مشتبه بها فيما يتعلق بتقرير عن اعتداءات جنسية بالكنيسة، والذي نُشر في كانون الثاني/يناير 2022، وتم تفتيش مبان الأبرشية خلال شباط/فبراير من العام الماضي.
واتُهم البابا الراحل بالإخفاق في التصرف بشكل حاسم ضد رجال الدين المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال فترة عمله كرئيس أساقفة وكمدير لمجمع عقيدة الإيمان بين عامي 1981 و2005.
وانتُخب البابا في نيسان/أبريل 2005، واستقال شباط/فبراير 2013، وتوفي في كانون الأول/ديسمبر الماضي عن 95 عاماً.