بغداد تستعد لتشغيل خط الأنابيب العراقي – التركي.. ما تأثير ذلك على خط إقليم كردستان؟

كشف وكيل وزير النفط العراقي لشؤون الاستخراج باسم محمد أن بلاده تعمل على إصلاح خط أنابيب من شأنه أن يتيح ضخ 350 ألف برميل يوميا من النفط إلى تركيا بحلول نهاية الشهر الجاري، في خطوة من المرجح أن تثير حفيظة شركات النفط الأجنبية وحكومة إقليم كردستان التي تسعى جاهدة لاستئناف تصدير النفط.

ويأتي ذلك مع استمرار تعثر المفاوضات بين بغداد وأربيل حول استئناف تصدير نفط إقليم كردستان إلى تركيا، الذي توقف في آذار/مارس 2023 وكان يصدر قرابة 400 ألف برميل يوميا.

دخول الخدمة

وعن إمكانية استئناف الخط العراقي قريبا، كشف عضو لجنة الطاقة والغاز في البرلمان العراقي محمد الفرما، أن الخط الإستراتيجي سيعاود ضخ النفط نهاية الشهر الجاري، إذ عملت 3 شركات نفطية عراقية تابعة لوزارة النفط على إعادة تأهيله مجددا.

من جانبه، يقول المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، محمد مظهر صالح، إن خط تصدير النفط العراقي نحو تركيا والمعروف دوليا باسم خط الأنابيب العراقي التركي “آي تي بي” قد جرى إصلاحه مؤخرا، حيث كان الضرر الأكبر في الخط في حدود محافظة نينوى، مبينا أن الضخ التجريبي للخط سيبدأ قريبا بما يعادل 150 ألف برميل يوميا، وفقا لـ “الجزيرة نت”.

خط أنابيب كركوك – جيهان

ووفق الخبير النفطي والمستشار الأسبق لرئاسة الوزراء في شؤون الطاقة حمزة الجواهري، فإن الخط الذي يعتزم العراق تشغيله يمتد من حقول كركوك في منطقة “كيواي” وصولا إلى محافظة نينوى، ومن ثم منطقة فيشخابور على الحدود العراقية التركية وبطول 345 كيلومترا، والذي يعرف في العراق بأنه جزء من الخط الإستراتيجي، حيث كان العراق قد شرع بإنشاءه عام 1977 وباستطاعته نقل النفط بنحو 600 ألف برميل يوميا.

وبيّن الجواهري أن الخط تعرّض للتخريب مع خروج 3 محطات ضح للنفط من أصل 5 عن الخدمة.

وجرت إعادة تأهيله خلال الأشهر الماضية، مبينا أن الخط بات جاهزا للتصدير، حيث بدأت عمليات الضخ التجريبي قبل أسبوعين.

ومن شأن إعادة تشغيل خط أنابيب كركوك – جيهان التركي المغلق منذ سيطرة تنظيم “داعش” على مساحات شاسعة من العراق عام 2014 وتضرر أجزاء منه، أن يوفر لبغداد مسارا جديدا لاستئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب الحكومي الذي لن تتحمل بغداد تكاليف عالية لتشغيله.

إلغاء خط أنبوب إقليم كردستان

أما عن خط أنبوب إقليم كردستان، فإنه يبدأ من منطقة “خورملا” في كركوك ويمر عبر أراضي الإقليم إلى منطقة “فيشخابور”، حيث إن طول الخط لا يتجاوز 300 كيلومترا، مبينا أن قدرة الخط التصديرية مقاربة للخط التابع للحكومة الاتحادية.

وأضاف الجواهري أن الخطين يستخدمان الخط التركي الممتد من منطقة فيشخابور نحو ميناء “جيهان” التركي، حيث يتصل الخط الكردي مع الخط التركي داخل الحدود التركية، ويقدر طوله بنحو 660 كيلومترا، مبينا أن تشغيل الخط العراقي يعد إلغاء تاما للخط الكردي.

ويمكن لبغداد وأربيل استخدام واستغلال الخط الكردي في حال اتفق الجانبان، شريطة أن يخضع تصدير النفط الكردي لسيطرة الحكومة الاتحادية، وهو ما سيعزز من قدرة العراق على تصدير نفطه إلى تركيا، وفق الجواهري.

مستقبل خط أنبوب إقليم كردستان

وفيما يتعلق بمستقبل خط تصدير النفط الكردي التابع لإقليم كردستان، قال صالح، إن تفعيل الخط العراقي يعني من حيث المبدأ توقف الخط الكردي، بيد أن تشغيل الخط العراقي سيفتح بابا أوسع للتفاوض بين بغداد وأربيل، لا سيما أن تصدير نفط الإقليم يصب في نهاية المطاف في مصلحة الحكومة الاتحادية وميزانيتها، بعد أن قضت المحكمة الاتحادية بسيطرة شركة تسويق النفط العراقية “سومو” على عمليات تصدير النفط في الإقليم، مبينا أن المفاوضات ستتمحور حول عمل الشركات وطبيعة العقود، وفق قوله.

من جانب آخر، أوضح عضو لجنة الطاقة والنفط بالبرلمان محمد الفرمان أن هذه المسألة لا تزال متعثرة، وأنها قد تكون متوقفة على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف الشهر الجاري، إذ إن ثمة ضغوطات في هذا الجانب، وأن الوفد الحكومي إلى واشنطن سيضم وزير النفط حيان عبد الغني أيضا.

وعن مستقبل الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان، أكد حمزة الجواهري، أن الحكومة الاتحادية لم تطلب خروج هذه الشركات من البلاد، وإنما طلبت منهم تعديل العقود بما يتوافق مع قوانين العراق ودستوره، وبغير ذلك، فإنه لا يمكن أن تعود هذه الشركات للعمل مجددا، وفق قوله.

في غضون ذلك، يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة العراقية ببغداد، عبد الرحمن المشهداني، إن الضرر الذي أعيد تأهيله للخط الإستراتيجي العراقي لا يتجاوز 50 كيلومترا، وبالتالي، فإن العراق سيصدر بداية التشغيل قرابة 350 ألف برميل يوميا،

وبيٌن أن بغداد باتت ملزما بتصدير النفط عبر هذا الخط وفقا للاتفاق العراقي – التركي، وبخلاف ذلك سيتحمل العراق تكاليف ورسوم عدم الاستخدام للخط التركي وفق الاتفاق الثنائي.

وكشف أن مشكلة نفط الإقليم تتمثل في الشركات النفطية، إذ تطلب هذه الشركات رسوم مرور تقدر بنحو 26 دولارا للبرميل، في حين أن تكلفة نقله عبر الخط الإستراتيجي لا تتجاوز 7 دولارات للبرميل، وبالتالي سيكون الخط العراقي أكثر جدوى من الخط الكردي المنافس، وهو ما جعل موقف الشركات النفطية في الإقليم بوضع أشبه ما يكون بـ “الهستيري”، وفق وصفه.

وفيما يتعلق بالموقف الكردي، نقلت “رويترز” عن مستشار الطاقة في إقليم كردستان، بهجت أحمد، أن مسؤولي وزارة النفط العراقية أبلغوا فريق التفاوض الكردي أنهم يعتبرون الاتفاق بين حكومة إقليم كردستان وشركة “روسنفت” الروسية غير قانوني وانتهاكا للقوانين العراقية السارية.

وكانت بغداد قد رفضت طلبا من حكومة إقليم كردستان بأن تتكفل بغداد بدفع رسوم مرور النفط من الإقليم إلى تركيا وتقدر بـ 6 دولارات للبرميل لشركة النفط الروسية “روسنفت” التي تمتلك خط الأنابيب الكردي بشكل جزئي.

التوترات بين الحكومة المركزية وسلطات كردستان

رغم تحسن الوضع بين بغداد وأربيل بعد وصول رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى السلطة في أواخر عام 2022، عادت العلاقة لتتعقد.

وتشهد العلاقة بين الحكومة العراقية المركزية وسلطات إقليم كردستان توترا متصاعدا على خلفية قرارات قضائية صدرت مؤخرا نددت بها أربيل التي طالما حظيت بدعم من واشنطن ودول غربية أخرى، معتبرة أن هدفها “تقويض صلاحياتها”.

ويعود التوتر الأخير بشكل رئيسي لقضايا تتعلق بصادرات النفط من الإقليم، ودفع رواتب موظفي مؤسسات الإقليم الرسمية، فضلا عن الانتخابات التشريعية المحلية.

وفي شباط/فبراير الماضي، ألزمت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى هيئة قضائية في العراق، بغداد بدفع رواتب الموظفين الحكوميين في الإقليم بشكل مباشر بدلا من المرور عبر السلطات المحلية التي طالما تأخرت في صرفها.

وزادت القرارات القضائية من حدّة توتر قائم أساسا بين أربيل وبغداد على خلفية تصدير النفط من الإقليم.

وكانت لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة عن بغداد لسنوات، متأتية من صادراته النفطية عبر تركيا، ففي عام 2014، سمحت تركيا لإقليم كردستان بتصدير النفط بشكل مستقل عن وزارة النفط الاتحادية، حيث تم ربط خط الأنابيب الكردي بخط أنابيب النفط العراقي- التركي، بدون موافقة الحكومة المركزية.

ولكن منذ آذار/مارس 2023، توقفت تلك الصادرات جراء قرار لهيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس التي حكمت لصالح العراق في نزاعه مع تركيا بهذا الشأن.

ووافقت أربيل لاحقا على أن تمر مبيعات نفط الإقليم عبر بغداد، مقابل الحصول على نسبة من الموازنة الاتحادية لكن الاتفاق لم ينفذ بعد