أغلقت مجموعة “ميتا”، الخميس، نحو 1500 حساب على “فيسبوك” و”إنستغرام” مرتبطة بـ”مرتزقة على الإنترنت”، استخدموا حساباتهم للتجسس، لمصلحة “زبائن في كل أنحاء العالم”، على ما يصل إلى 50 ألف ناشط ومعارض وصحفي بينهم المصري أيمن نور، بحسب ما تقول منظمة “سيتيزن لاب”.
ووفقا ل”فرانس بريس” فإن مقر أربع من الشركات المعنية يقع في “إسرائيل”. والشركات الأربع هي “كوب ويبس تكنولوجيز” و”كوغنايت” و”بلاك كيوب” و”بلوهوك سي آي”.
أما الشركات الثلاث الأخرى فهي “بيل تروكس” ومقرها الهند، و”سيتروكس” ومقرها مقدونيا الشمالية، وشركة غير محددة مقرها الصين.
وكانت الحسابات مرتبطة بالشركات تقدم خدمات تمتد من جمع المعلومات المنشورة عبر الإنترنت، وتشمل استخدام هويات مزيفة للتواصل مع الجهات المستهدفة، وصولا إلى التجسس الرقمي بواسطة القرصنة.
وأوضحت ميتا، أنها نبهت الأشخاص الخمسين ألفا الذين قد تكون استهدفتهم عمليات التجسس هذه.
وأشارت، الى أن “المرتزقة الإلكترونيين هؤلاء يزعمون في كثير من الأحيان أن خدماتهم تستهدف المجرمين والإرهابيين فقط”.
لكن الشركة أكدت أنهم يستهدفون “صحفيين ومعارضين ومنتقدي أنظمة استبدادية وعائلات معارضين ونشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان”.
وقال مسؤول الأمن الإلكتروني في ميتا، ناثانيال غليشر، في مؤتمر صحفي، إن هذه الشركات “تبدو مستعدة لاستهداف أي شخص لحساب من يدفع لها أكثر”.
واشار إلى أنها تعرف عن نفسها عموما على أنها متخصصة في جمع وتحليل المعلومات المستقاة من المواقع والمدونات ومنتديات المناقشة وصفحات وسائل الإعلام وسواها.
وتحاول الشركات أيضا في بعض الأحيان كسب ثقة المستهدفين قبل إرسال روابط أو مرفقات مفخخة إليهم، تتيح لها اختراق هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.
وأوضح التقرير أن الشركات تستطيع بهذه الطريقة النفاذ إلى البيانات الحساسة لدى الشخص المستهدف، ككلمات المرور وأرقام الهواتف والصور ومقاطع الفيديو والرسائل. كذلك يمكنها تنشيط الميكروفونات والكاميرات أو وظائف تحديد الموقع الجغرافي للتجسس بشكل أفضل.
واتهم باحثون من منظمة “سيتيزن لاب” للأمن السيبراني في جامعة تورنتو إحدى الشركات السبع وهي “سيتروكس” بابتكار برامج تستخدم للتجسس على مصريين اثنين على الأقل، أحدهما السياسي المعارض أيمن نور المقيم خارج مصر، والثاني مقدم برنامج إخباري شهير.
ونفت شركة أخرى هي “بلاك كيوب” الخميس الاتهامات التي وجهتها إليها ميتا، وأكدت لوكالة فرانس برس أنها لا تنفذ أي عمليات قرصنة أو حتى تعمل في “عالم الإنترنت”.
وأوضحت بلاك كيوب أنها شركة مساعدة قانونية تستخدم الأساليب القانونية للحصول على معلومات عن نزاعات قانونية.