Site icon هاشتاغ

بنك فرنسي يدفع غرامة لتسوية صفقات بـ 2 مليار دولار مع شركات سورية

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن غالبية انتهاكات “يوباف” كانت بسبب صفقات حدثت أواخر عام 2011 بعد توسيع العقوبات الأمريكية على سورية بلغت قيمتها 2.08 مليار دولار

هاشتاغ سوريا- خاص

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية غرامة قدرها 8.6 مليون دولار على بنك فرنسي قال مسؤولون إنه قام بمعالجة مدفوعات لمؤسسات مالية سورية مدرجة في القائمة السوداء، نقلاً عن صحيفة “وول ستريت” الأميركية.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن اتحاد المصارف العربية والفرنسية (يوباف) يدير حسابات بالدولار الأمريكي نيابة عن المؤسسات المالية السورية الخاضعة للعقوبات.
ووافق “يوباف” وهو بنك مقره في باريس ويسهل تمويل التجارة بين أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، على دفع الغرامة لتسوية مسؤوليته المدنية المحتملة عن الانتهاكات الواضحة للعقوبات الأمريكية ضد سورية، نقلاً عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الذراع التنفيذي لوزارة الخزانة الأميركية يوم الاثنين.

وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC إن غالبية انتهاكات “يوباف” حدثت في أواخر عام 2011 بعد صدور الأمر التنفيذي الذي تم بموجبه توسيع العقوبات الأمريكية بشكل كبير ضد سورية، وتعلق بمعالجة التحويلات المالية نيابة عن الكيانات السورية من خلال بنك أمريكي، حيث عالج 127 معاملة ، بلغ مجموعها 2.08 مليار دولار.

وحذر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المؤسسات المالية الأخرى من مواصلة معالجة المعاملات المقومة بالدولار الأمريكي للكيانات الموجودة في البلدان التي تخضع لعقوبات الولايات المتحدة الشاملة.

كشف البنك طواعية عن الانتهاكات وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي قالت وحدة الخزانة إنه يعتبرها عوامل مخففة.

إن “يوباف” هو بنك فرنسي تم إنشاءه في العام 1970 من قبل البنوك العامة في فرنسا ومجموعة من الدول العربية؛ يمتلك ثلاثة فروع في سينغافوة وطوكيو وسيؤول، وأربع مكاتب تمثيل في القاهرة والجزائر ودبي وبنغلادش.

يبلغ رأس مال البنك 250 مليون يورو يمتلك بنك Crédit Agricole الفرنسي 47.01% من رأسمال البنك، و52.99% تعود لبنوك ومؤسسات مالية في الدول العربية.

يذكر أنه في 20 كانون الأول من العام 2019، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون قيصر، والذي يجمد الأصول ويمنع السفر على كل من يتعامل مع الأفراد والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات.

Exit mobile version