تعرضت بنوك إماراتية لعملية احتيال جديدة على يد رجل أعمال هندي، وذلك بعد أسابيع قليلة من أزمة شركة “إن إم سي” الطبية المملوكة لقطب الأعمال الهندي آر.بي.شيتي، والتي أدت لانكشاف ديون عدد من البنوك الإماراتية.
وظهرت الأزمة الجديدة مع شركة (Phoenix Commodities) لتجارة السلع، وهي مملوكة أيضاً لرجل أعمال هندي يدعى غوراف داوان.
وتسعى الشركة لإعادة هيكلة ديونها بعد خسائر تقدر بنحو 450 مليون دولار في أحد عقود التحوّط ضد فروق العملة في خضم موجة الاضطرابات العنيفة التي تضرب الأسواق، بحسب صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.
وكشفت الصحيفة البريطانية عن طلب تعثر تقدمت به الشركة القابضة لدى السلطات في جزر العذراء البريطانية.
ويمتد عمر الشركة لنحو 20 عاماً، وهي تضم نحو 2500 موظف، وبلغت إيراداتها من تجارة الحبوب والفحم والمعادن نحو 3 مليارات دولار في 2019.
وأشارت وثيقة تصفية اطلعت عليها وكالة “رويترز” إلى أن الشركة المملوكة لرجل الأعمال الهندي عينت مجموعة “Quantuma LLP KRyS Global” كمنسقين لعملية التصفية، وتم إخبار الدائنين للشركة في 24 أبريل الماضي.
وقالت مصادر لصحيفة “غلف نيوز” الإماراتية إن حجم انكشاف البنوك الإماراتية على الشركة المتعثرة يتراوح ما بين 350 و400 مليون دولار. ولم تفصح المصادر عن البنوك المحلية بالإمارات التي قد تكون منكشفة على ديون الشركة المتعثرة.
وأشارت “فايننشال تايمز” إلى أن بنوكاً بريطانية؛ وهي “HSBC” و”Standard Chartered”، أعطت الشركة سيولة من خط ائتمان تقدر بنحو 41 مليون دولار للبنك الأول، ونحو 105 ملايين دولار للثاني.
وتظهر وثيقة التصفية، التي اطلعت عليها وكالة “رويترز”، أن الشركة لديها تسهيلات ائتمانية متاحة عبر شركاتها التابعة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.
وكانت مجلة “أريبيان بزنس”، الصادرة في دبي، قد كشفت أن الملياردير الهندي بي. آر. شيتي هرب من الإمارات إلى وطنه الهند، في وقت يواجه فيه خمس قضايا قانونية.
وأضافت أنه منذ كانون الاول الماضي، تم توجيه اتهام بالاحتيال إلى شركة “إن إم سي” للرعاية الصحية التي يملكها شيتي، ثم تم تعليق تداول أسهمها في بورصة لندن.
وفي 2 نيسان الماضي، أصدر رئيس الإمارات، خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوماً اتحادياً لسنة 2020 بتعيين عبد الحميد سعيد محافظاً لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي؛ وذلك بعد الحديث عن خسائر كبيرة تعرض لها البنك المركزي.
واتهم آر. شيتي مجموعة من المديرين الحاليين والسابقين بالقيام بعمليات احتيال وفتح حسابات باسمه دون علمه، وتزوير توقيعه، في أحدث تطور بالقضية التي أثارت الرأي العام الإماراتي.
وأواخر نيسان الماضي، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الإماراتية المنكشفة على شركة “إن.إم.سي” الصحية المتعثرة كلفت أبوظبي أموالاً طائلة (نحو 6.6 مليارات دولار)، تواجه خطر الاضطرار إلى تكوين مخصصات بما يتراوح بين 25% و50% لديونٍ قائمة على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.