تغلق بنوك بريطانيا حسابات الشركات التي تتعامل مع أوكرانيا لتجنب اتهامها ب، حتى أن معاملةً واحدةً تكفي للحظر.
ولذلك فإن مزيداً من الشركات البريطانية تتجنب الاتصالات مع كييف.
وتقول المؤسسات المالية في بريطانيا، إن “مثل هذا الحذر ضروري من أجل تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دقيق”، بحسب قولها.
ومنذ أيام، نشرت صحيفة “بوليتيكو”، رسالة موجهة من غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، ومجلس الأعمال البريطاني الأوكراني إلى وزير الخزانة البريطاني تشكو فيها من تجميد الحسابات ورفض إجراء المعاملات معها.
ويقول ممثل غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، بيت تومس، إن “الشركات البريطانية تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من داخل المملكة المتحدة، خوفاً من أن يتم إغلاق حساباتها”.
وأشارت الرسالة إلى أن “الغرفة التجارية تلقت العديد من الشكاوى من الشركات التي أغلقت حساباتها أو تم رفض محاولات فتح حسابات لها بسبب التعاون مع أوكرانيا”.
المال لا علاقة له بالصداقة
وجاء في الرسالة: “إن إجراء معاملة واحدة مع الجانب الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب، وعادة ما ترفض البنوك البريطانية فتح حسابات إذا كان من المفترض إجراء أي صفقة تجارية مع أوكرانيا”.
ووفقا لـ”بوليتيكو”، تقول البنوك إن “التجارة المباشرة مع أوكرانيا غير محظورة، ومع ذلك، فإن المعاملات صعبة مع الشركات التي تقع خارج سيطرة كييف، لا سيما بسبب احتمالية حدوث تأخير في المعاملات المالية”.
وحذَّر كاتب الرسالة من أنه “إذا كانت التجارة مع أوكرانيا من أراضي بريطانيا غير ممكنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن اقتصادات البلدين ستعاني”.
وأضاف “وقد تصبح كييف أكثر اعتماداً على المساعدات الخارجية”.
وتشير الرسالة أيضاً إلى أنه “منذ عقود حددت البنوك البريطانية لعملائها أن ممارسة الأعمال التجارية مع أوكرانيا محفوفة بالمخاطر”.
ولم تعلق وزارة المال البريطانية حتى الآن.
كما يعتقد الخبراء أن الوزارة تدعم سياسة البنوك، لأنه لا أحد يريد أن يُدان بالاحتيال وغسل الأموال.