سوف تصل خسائر بعض البنوك الخليجية التي لديها استثمارات مصرفية في تركيا إلى 4.7 مليار دولار حتى عام 2024 وذلك بسبب التضخم التراكمي الذي أصاب الاقتصاد التركي طيلة السنوات الثلاث السابقة.
وتضم تلك البنوك كل من بنك قطر الوطني، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبيت التمويل الكويتي.
إضافة إلى البنك التجاري القطري، وبنك برقان الكويتي.
وتشير التوقعات إلى أن يتراجع التضخم خلال العامين المقبل والذي يليه مما يسهم باستيعاب
البنوك لحجم الخسائر كما أن تركيا سوق استراتيجية بالنسبة للبنوك الخليجية ولن تتخلّى عنها.
تقدير الخسائر
وقدرت الخسائر المتوقعة للبنوك من التضخم بـ1.9 مليار دولار في 2022.
وكان بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الخليجي الأسوأ تأثراً من حيث نسبة الربح التشغيلي إلى الأصول المرجحة للمخاطر.
إقرأ أيضا: البنوك الخليجية في منأى عن الأزمة المصرفية العالمية.. وهذا السبب
كما أن البنوك الخليجية ستضطر لاحتساب هذه الخسائر حتى عام 2025 ومن المتوقع أن تصل الخسائر إلى 1.5 مليار دولار و1.3 مليار دولار خلال عامي (2023 – 2024) على التوالي.
تحوط رغم الخسارة
وبرغم الخسائر المتوقَّعة من التضخم المفرط أو عالي الشدة التي تعرضت لها عمليات البنوك في تركيا فإن هذه البنوك الخليجية التي تملك استثمارات في تركيا لديها ما يكفي من رأس المال والربحية لتحمّل المخاطر المالية من عملياتها في تركيا.
أسباب تأثر الربحية
ويعود سبب تأثر ربحية بنك الإمارات دبي الوطني وبيت التمويل الكويتي إلى الانكشاف الكبير على السوق التركية، حيث يمثل نشاطهما في البلاد حوالي 17 بالمائة و18 بالمائة من إجمالي أصولهما على التوالي.
بيئة خطرة
بسبب بيئة العمل المحفوفة بالتحديات في الاقتصاد التركي فإنَّ العثور على مشترٍ لعمليات البنوك الخليجية في تركيا صعب.
كما أنَّه في حال بيعها حالياً فسيكون بسعر مخصوم بشكل كبيرة مقارنةً بالقيمة الدفترية وبالتالي فإنَّ البيع في الوقت الحالي ليست بالقرار المنطقي.