أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الجمعة، أنه ماضٍ في مخططه باتجاه تبني قانون يفرض عقوبة الإعدام، على الأسرى المتهمين بقتل أو محاولة قتل إسرائيليين.
وقال بن غفير في تغريدة على “تويتر” : “زرت سجن نفحة أمس بعد بناء زنازين جديدة، للتأكد من أن الذين قتلوا اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من تلك الموجودة”.
وأضاف: “سأستمر في التعامل مع ظروف سجن الأسرى الأمنيين”.
وأكد “أهدف إلى وقف السياسة التي كانت قائمة حتى اليوم وإصدار قانون عقوبة الإعدام”.
وسبق لبن غفير أن أعلن في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين.
بالإضافة إلى أنه سيعمل لدفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.
ويأتي إعلان بن غفير عن خطته للتضيق على الأسرى، بعد أيام من اقتحامه لباحة المسجد الأقصى، الأمر الذي تسبب بإدانات دولية واسعة.
في المقابل، أعلن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، اليوم الجمعة، حالة التعبئة الشاملة، استعداداً لمواجهة إجراءات تنوي الحكومة الإسرائيلية فرضها عليهم.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية 4700 بينهم 29 أسيرة.
إضافة ل150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلاً إدارياً، و15 صحفياً وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني.
ومن بين الأسرى 330 أسيراً تجاوز اعتقالهم 20 عاماً.
بينهم 25 معتقلاً منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، و552 أسيراً صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد.