قال طالب الماجستير كرم سليمان إن مشكلته انتهت قبل وصولها للجلسة الختامية في القضاء التي كانت مخصصة للنطق بالحكم النهائي، وذلك بعد فصله من الجامعة في (4-11 ـ2021 )على خلفية نشر بوست له عبر “فيسبوك” قال فيه “مرحبا سيادة الرئيس … خطاب القسم الجاي رجاءً يكون بلا حضور كرمال نحسن نركز وشكراً”.
وقال سليمان إنه أمضى كل هذه الفترة وهو يحاول حل الموضوع بالطرق القانونية وبهدوء لكن دون جدوى.
إلى أن صدر في 15 الشهر الجاري قرار من رئاسة جامعة دمشق “بعدم معاقبة الطالب, وذلك بناء على الدراسة التي قدمتها اللجنة الأمنية”
ونشر سليمان على صفحته في ” فيسبوك” يقول:
“أنا مواطن أحمل الجنسية السورية، حق من حقوقي الأساسية كإنسان هو التعليم، وأيضاً حق من حقوقي الأساسية أن يكون لدي الحرية بالتعبير عن الرأي وتناول المواضيع المعيشية ونقد الأخطاء طالما أني لا أسيء لكرامات أحد, وحقي في النقد والتعبير عن الرأي، لا يلغي حقي بالتعليم والعكس صحيح”.
وشكر كل من ساهم بحل الموضوع من المعنيين في الجامعة أو المهتمين والمتعاطفين معه.
وتمنى أن يكون ما حصل معه، بداية لمنع مثل هذه الإشكاليات، “وإبعاد الحق بالتعليم عن كل إشكاليات التعبير عن الرأي، وأن تبقى مثل هذه القضايا داخل الجهات المختصة به، وأن تصدر مثل هكذا قرارات بشكل محق وقانوني وقضائي وليس بشكل اعتباطي وبناءً على تقارير كيدية”
وانتقد رئيس حركة البناء أنس جودة طريقة حل القضية، وقال إنها تشير إلى وجود مشكلة عميقة على صعيد اتخاذ القرار في أغلب المفاصل الإدارية والتنفيذية، وتشكل مثالاً لكيفية صنع القرار والتراجع عنه على أكثر من صعيد قانونياً واقتصادياً وإدارياً. وأن طريقة هذه التعاطي أصبحت نموذجاً متكرراً. يعبر عن استسهال اتخاذ قرارات قد يكون أثرها مصيرياً على حياة الناس وتعديلها لاحقا بشكل جذري، ربما لأن صاحب القضية استطاع الوصول لدوائر أعلى في صنع القرار، الأمر غير المتاح لعامة الناس.
وأضاف أن هذا الوضع لا تقتصر أسبابه على الإجراءات الإدارية والبيروقراطية، بل لغياب السياسة العامة التي تحدد الطريق المرحلي للبلاد أو المزاودة عليها في حال وجودها، وكذلك لفقدان الحكمة و البصيرة عند المعينين في مراكز صنع القرار بسبب انتهاء صلاحية السلة التاريخية الوحيدة التي يتم بموجبها اختيار الاشخاص كما أضاف.