رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية في سلطنة عمان.
معتبراً أن هذا يشكل نقطة توافق واضح بضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.
وخلال جلسة مجلس الأمن، أشار بيدرسون إلى اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس
مؤكداً مواصلة السعي لتسهيل التوافق للتغلب على القضايا التي حالت من دون انعقاد اللجنة الدستورية، ولضمان استئناف أعمالها وإحراز تقدم.
وأضاف: “تواصلت في الأيام الماضية مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، وكذلك مع المسؤولين الأتراك، وٍسأواصل العمل مع الأطراف العربية والغربية لدعم العملية السياسية السورية”.
وأكد بيدرسون الحاجة لمضاعفة الجهود لتأمين موارد إنسانية كافية، في وقت يعاني تمويل المساعدات الإنسانية من ضغوط غير مسبوقة، وقال: “كما يجب تعزيز عملية التعافي المبكر”.
واضاف:” السلة الغذائية الشهرية كانت تكلف 81 دولار في حزيران وفقاً لبرنامج الأغذية العالمي
وحالياً ارتفعت التكلفة أكثر، ومع استمرار النزاع وعرقلة العملية السياسية ستستمر معاناة السوريين، وسوريا لا تستطيع إصلاح اقتصادها في حالة الصراع”.
وقال بيدرسون إن العملية السياسية الداخلية في سوريا تمر منذ سنة بحالة جمود، وهذه العملية ضرورة لحل الوضع الرهن.
وأكد أنه “لا يوجد نصر عسكري يلوح بالأفق، وستستمر الأثار الرهيبة للنزاع بالمنطقة، والجميع يدفع ثمناً باهظاً وخاصة الشعب السوري”.
مضيفاً:” مع تضاءل الاهتمام الدولي بالأزمة السورية وتراجع التمويل قد يصبح الوضع غير قابل للاستدراك”.
وختم بالقول:” المسار الوحيد للخروج من الأزمة السورية، هو عملية سياسية تشارك فيها جميع الأطراف وفقاً للقرار 2254″.