أكثر من مليار دولار.. في بنك سويسري واحد
كشف تسريب بيانات من مصرف “كريدي سويس”، وهو ثاني أكبر مصارف سويسرا، تفاصيل حسابات أكثر من 30 ألف عميل، بينهم 5 رؤساء دول وحكومات، سابقين أو حاليين، من العالم العربي، حسب تقرير نشره موقع “Times Live”.
وحسب ترجمة موقع “روسيا اليوم” للتقرير، فإن البيانات المسربة تشمل أسماء الرؤساء والعائلات المالكة والوزراء والجواسيس، ورجال الأعمال الذين تربطهم علاقات وثيقة بالحكومات. وجاء أصحاب الحسابات، أكثر من نصف دزينة منهم، من سوريا واليمن وليبيا والجزائر والمغرب والأردن.
ومن الشخصيات السورية التي كشف التقرير بيانات حساباتهم، جاء في التقرير معلومات عن ثروة نائب الرئيس السوري السابق عبد الحليم خدام التي جمعها وأرسلها إلى سويسرا أثناء تقلده مناصب حكومية، قبل أن ينشق ويغادر إلى فرنسا.
وحسب تفاصيل حساب “كريدي سويس”، الذي يمتلكه خدام بالاشتراك مع زوجته وأبنائه الثلاثة، فإن الأسرة راكمت بالفعل ثروة كبيرة عندما كان خدام في منصبه، وتم فتح الحساب في عام 1994، ووصل إلى أعلى رصيد له بما يقرب من 90 مليون فرنك سويسري في سبتمبر 2003.
كما يظهر التقرير، أن من بين العملاء الـ30 ألف الذين تم تسريب بياناتهم، ورد اسم رجل الأعمال الراحل محمد مخلوف، والد رجل الأعمال رامي مخلوف.
ومن مصر تظهر البيانات أن نجلي الرئيس الراحل حسني مبارك، الأخوين علاء وجمال مبارك كانا يمتلكان 6 حسابات في مصرف “كريدي سويس”.
وتم فتح أحد حسابات علاء في وقت مبكر يعود إلى عام 1987، عندما كان يبلغ من العمر 27 عاما.
وكان هناك حساب مشترك آخر لهما بلغ حدا أقصى قدره 277 مليون فرنك سويسري، وهي مبالغ ذكرتها سابقا بيانات من السلطات المصرية، ولكن لم يتم تأكيدها مطلقا.
وتلك الحسابات، التي تقدم لمحة عن الثروة التي كانت تمتلكها النخب العربية في الخارج في العقد الذي سبق ما عرف بالربيع العربي، بلغت قيمتها مجتمعة ما لا يقل عن مليار دولار، محتفظ بها في بنك سويسري واحد فقط.
وبشكل عام، تشير البيانات إلى أن مصرف “كريدي سويس” أدى دورا مهما لسنوات في مساعدة الشخصيات العربية الرئيسية على إخفاء ثرواتهم، حتى عندما تم اتهامهم وحكوماتهم بالمساومة على منطقة بأكملها من خلال الرشوة والاختلاس والمحسوبية، في احتجاجات الربيع العربي. حسب التقرير.
وهناك مؤشرات على أن العديد من النخب في الشرق الأوسط أرسلوا أموالا لحفظها في سويسرا وأماكن أخرى في أوروبا.
وأبلغت السلطات السويسرية عن زيادة في “المعاملات المشبوهة”، تلك التي يحتمل أن تكون مرتبطة بالرشوة أو غسل الأموال أو جرائم أخرى، من الدول العربية، بلغت أكثر من 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011. وعزت هذه الزيادة إلى متطلبات الإبلاغ الأكثر صرامة والربيع العربي.
وفي أيلول 2011، قال مصرف التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية مقرها سويسرا مملوكة للبنوك المركزية، إن المصارف الدولية أبلغت عن زيادة في المطلوبات للمقيمين المصريين بأكثر من 6 مليارات دولار، وللمقيمين الليبيين بأكثر من ملياري دولار، في الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يعكس على الأرجح “نقل الأموال المحلية من البلدين نتيجة لارتفاع مستويات عدم اليقين السياسي والاقتصادي”.