في ظل استمرار الحرب بين كيان الاحتلال الاسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين والإسرائيليين، تشهد الساحة السياسية تحركات ومساعي دبلوماسية لإنهاء النزاع والوصول إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الطرفين.
وفي هذا السياق، أكد الوزيران الإسرائيليان بيني غانتس وغادي آيزنكوت، اللذين يشاركان في مجلس الحرب الذي يقوده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في لقاء مع عائلات الأسرى الإسرائيليين أن إعادة أبنائهم هي أولوية قصوى بالنسبة لهما، وأنهما يعملان على تحقيقها بكل الوسائل الممكنة.
وقال غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي، إنه “لا يمكن أن نترك أحدا وراءنا في ساحة المعركة”، مضيفا أنه “يجب أن نستخدم كل القوة والضغط لإعادة الأسرى إلى بيوتهم”.
وأضاف آيزنكوت، وزير النقل الإسرائيلي، والذي كان رئيساً للأركان الإسرائيلي خلال الحرب على غزة عام 2014، أنه “يعرف جيداً ما يعنيه أن تكون أسيراً في يد العدو”، مشيراً إلى أنه “يتابع باهتمام كبير كل التطورات المتعلقة بقضية الأسرى”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الشائعات والتسريبات حول اقتراب الجانبين من التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، بعد أن تم تبادل بعض الرسائل والمقترحات عبر الوسطاء الدوليين والإقليميين.
وفي هذا الإطار، نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن حماس وإسرائيل توصلتا إلى تفاهمات حول معظم بنود اتفاق صفقة تبادل أسرى، وأن القضية العالقة هي ما إذا كان سيتم وقف إطلاق النار في نهاية فترة التهدئة أم لا.
وبحسب المصدر، فإن الاتفاق سيشمل الإفراج عن كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن مئات الأسرى الفلسطينيين، بينهم قيادات من حماس، وأن فترة التهدئة ستستمر لـ 35 يوماً، خلالها ستتوقف العمليات العسكرية من الجانبين.
وأشار المصدر إلى أن الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل، وأن كل مرحلة ستتبعها فترة تهدئة جديدة لمدة شهرين، حتى يتم الانتهاء من جميع البنود.
ومن جانبها، أوردت القناة الـ 12 الإسرائيلية شروط حماس لصفقة تبادل أسرى جديدة، والتي تشمل:
– الإفراج عن 100 أسير فلسطيني مقابل كل أسير إسرائيلي.
– انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، ورفع الحصار عنه.
– تهدئة ما بين 10-14 يوما قبل الإفراج عن أي أسير إسرائيلي، وخلالها ستتوقف الهجمات الصاروخية من غزة والغارات الجوية من إسرائيل.
– تهدئة لمدة شهرين بين كل مرحلة وأخرى من مراحل الصفقة، وخلالها سيتم التفاوض على قضايا أخرى مثل إعادة إعمار غزة وفتح المعابر.
وفي ظل هذه المعطيات، تتواصل الجهود الدبلوماسية للوصول إلى اتفاق شامل ينهي الحرب ويحل الأزمة الإنسانية في غزة.
ومن المقرر أن يجتمع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل خلال الأيام المقبلة في أوروبا لبحث الجهود المبذولة.
وسيتم بحث الحصول على اتفاق يرضي كل الأطراف، يعتمد بيرنز على محادثاته الهاتفية مع نظرائه من الدول المعنية، بالإضافة إلى العمل الذي يقوم به كبير مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، الذي زار الدوحة والقاهرة هذا الأسبوع للقاء مسؤولين من حماس و”إسرائيل” ومصر.
ووفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، فإن بيرنز يسعى إلى التوصل إلى اتفاق “طموح” يتضمن إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، ووقف إطلاق النار لأطول مدة منذ بدء الحرب.
وبحسب الصحيفة، فإن المحادثات ستتناول أطول فترة توقف للصراع في غزة، والإفراج عن جميع الأسرى، دون أن تذكر مدة التوقف المتوقعة للصراع.
ويعكس إرسال بيرنز من قبل الرئيس الأميركي جو بايدن للمساعدة في التوصل لاتفاق، الضغط الأميركي لإنهاء الحرب في غزة، والتي تشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
ووفقاً لقناة “كان” الإسرائيلية، فإن الولايات المتحدة تربط بين وقف إطلاق النار في غزة والتوتر في الحدود اللبنانية، حيث تخشى من اندلاع حرب مع “حزب الله” اللبناني، الذي يعتبر أن العدوان الإسرائيلي على غزة هو سبب التصعيد في الشمال.
وفي هذا السياق، قالت القناة إن “في الإدارة الأميركية يقدرون أنه فقط وقف إطلاق نار في قطاع غزة يمكن أن يؤدي إلى حل دبلوماسي في الشمال”.
وبهذا، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات المرتقبة بين بيرنز والمسؤولين الآخرين في أوروبا، لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في إحراز تقدم نحو اتفاق ينهي الحرب ويحقق السلام في المنطقة.