نفى مسؤول الدائرة القانونية في لجنة الأسرى التابعة لجماعة “الحوثيون” أحمد أبو حمرة، اليوم الثلاثاء، أن تكون صفقة تبادل الأسرى التي تم الإعلان عنها، مؤخراً، تتعلق بالهدنة القائمة أو بالمفاوضات الجارية حولها.
واعتبر أبو حمزة أن ملف الأسرى إنساني، وأن المتضرر الوحيد منه هو أسر الأسرى، آملاً في أن يكون هناك تقدم إيجابي ونجاح لتلك الصفقة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وكشف أبو حمزة أنه تم التوقيع من جميع الأطراف وبرعاية الأمم المتحدة على صفقة كبرى لتبادل الأسرى، وأنه تم بحث ومناقشة المعوقات التي عرقلت تلك العملية.
وذكر أبو حمزة أنه كانت هناك جولة تفاوض في الأردن، تم خلالها التفاوض على ملف الأسرى، ومناقشة المعوقات التي حالت دون تنفيذ الاتفاق الأممي الذي تم التوقيع عليه في آذار/مارس الماضي.
وأوضح أبو حمزة أنه لم يكن وقتها للأمم المتحدة أي دور في الضغط على الطرف الآخر من أطراف النزاع، في تلك المفاوضات.
http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام
وقال أبو حمزة: “في تلك الجولة تم الاتفاق على قوائم الأسماء والتوقيع عليها من قبل الطرفين والأمم المتحدة، ونأمل أن تعمل المنظمة الدولية على إتمام واستكمال تلك الصفقة”.
وحول إمكانية ظهور معوقات لتنفيذ تلك الصفقة في اللحظات الأخيرة، كما حدث سابقاً، قال أبو حمرة: “نأمل أن يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه برعاية الأمم المتحدة ولا يكون كالاتفاقات التي تم التوقيع عليها ولم يتم تنفيذها”.
وأشار إلى أنه لم يتم تحديد نوعية الأسرى سواء كانوا عسكريين أو مدنيين وأن هذا يخضع للمفاوضات، لافتاً إلى أن العدد الذي تم التوافق عليه في الجولة الماضية هو 2223 أسير من الطرفين، وهو نفس العدد الذي تجري حوله المفاوضات.
ولفت المسؤول اليمني إلى أنه لم يتم التوافق على أسماء بعينها لتشملها قائمة الأسرى، مشيراً لوجود لجان مشتركة من الجانبين تعمل على بحث وترتيب القوائم برعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
الصفقة الأوسع
وكشف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمس الاثنين، عن اتفاق بين أطراف الصراع في البلاد على تشكيل لجنة مشتركة، لدعم تنفيذ أكبر صفقة تبادل للأسرى منذ اندلاع الحرب.
وأوضح غروندبرغ أن اللجنة اختتمت اجتماعها السادس في العاصمة الأردنية عمّان، بعد 6 أيام من المشاورات لتحديد أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم.
وأشار غروندبرغ إلى أن تحديد أسماء المحتجزين سيتم بناء على الأعداد التي تم الاتفاق عليها في آذار/مارس الماضي، والتي تشمل تبادل 2223 أسيراً ومحتجزاً.
إعلان الهدنة
وأعلن غروندبرغ في 2 حزيران/يونيو الماضي، موافقة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي لمدة شهرين إضافيين.
وتتضمن الهدنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد.
كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
الصراع اليمني
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك بين “الحوثيون” من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة فيتشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.