فسّرت مصادر مقربة من الحكومة احتمالية خروج شركة “MTN” للاتصالات من سورية، بأسباب تتناقض مع الأسباب الحقيقية التي أعلن عنها الرئيس التنفيذي للشركة الأم.
وصرحت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد التابعة لوزارة الاتصالات، عن دخول شركاء جدد ومساهمين في شركة مشغل الهاتف المحمول “MTN”.
ونقلت صحيفة “البعث”، عن مصادر في الهيئة (لم تسمها)، أنه لا وجود لإجراءات إدارية فعلية لإلغاء ترخيص شركة “MTN” كمشغل معتمد لأجهزة الهاتف المحمول في سورية حتى اليوم.
واعتبرت الهيئة دخول مستثمرين جدد أمرًا طبيعيًا، مشيرة إلى ضرورة الحصول على الموافقات الفردية لاعتمادهم، دون أي إجراءات أو تعديلات تتعلق بترخيص المشغل.
ونقلت الصحيفة عمن وصفتهم بـ”خبراء اقتصاديين”، أن خروج الشركة قد يكون نابعًا من الصعوبات التي خلّفتها العقوبات الأمريكية.
لكن ذلك يتعارض مع تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة “MTN”، رالف موبيتا، التي أدلى بها في 12 من آب/ اغسطس الحالي، وانتقد خلالها آلية العمل المتبعة، معلنًا عن نية الشركة الانسحاب من سورية.
وقال موبيتا، إن الإجراءات التنظيمية وطلبات دفع التراخيص جعلت العمل في سورية “غير مقبول”، وفق ما نقلته وكالة “رويترز“.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ”MTN” أن الشركة سجلت خلال الأشهر الستة الماضية انخفاضًا بلغ 10 في المئة من قيمة أرباح الأسهم الرئيسة، حتى 30 من تموز/ يوليو الماضي، وأنه يجب الخروج على الفور من سورية التي مزقتها الحرب، وفق تعبيره.
ولفت موبيتا إلى أن الحكومة كانت تسعى للحصول على 100 مليار ليرة سورية، وأن الشركة تعتبر العمل غير عادل بالنظر إلى الوصاية القضائية والمطالبة بالمزيد من الأموال، ما دفعها للتخلي عن البقاء في سورية.
وتعمل في سورية في الوقت الحالي شركتا اتصالات للهاتف المحمول هما “MTN”، و”سيريتل”.
وفي 30 من أيار/ مايو الماضي، تم الموافقة على تصديق النظام الأساسي لشركة “وفا تيليكوم” لتكون المشغّل الثالث للهواتف المحمولة في سورية، لكن لم يصدر أي مؤشر للمضي قدمًا في تأسيس المشغل الذي سيكون الثاني مع “سيريتل” في حال مغادرة “MTN”.