حصرت الشركة العامة لتعبئة المياه مبيعاتها من المياه المعبئة لصالح المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية لمنع الاحتكار وبيعها بالسعر الرسمي.
وبيّن مدير الشركة العامة لتعبئة المياه ملهم دوزوم أنه بعد حصر المبيعات بهاتين المؤسستين، تم تسجيل ارتفاع كبير وملحوظ في الكميات المستجرة لصالح المؤسستين.
وأوضح دوزوم لصحيفة “الثورة” المحلية، أن معامل الشركة تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، وبمعدل 3 ورديات على مدار 24 ساعة، وتنتج أكثر من 1.5 مليون جعبة قياس 1.5 لتر – 0.5 ليتر شهرياً، ويتبع لها مياه السن والدريكيش في طرطوس، والفيجة في دمشق، وبقين في ريف دمشق.
وباعت الشركة العامة لتعبئة المياه خلال العام الماضي 2020 نحو 126.6 مليون ليتر مياه معبأة، بقيمة إجمالية قاربت 14.26 مليار ليرة سورية، فيما حققت أرباحاً تجاوزت 5 مليارات ليرة سورية، بحسب كلام مديرها ملهم دوزوم.
من بعدها، سارع مدير السورية للتجارة احمد نجم اليوم بزيارة إلى معملي السن والدريكيش للمياه المعدنية بطرطوس، اثمرت عن استجرار 7300 جعبة من مياه الدريكيش و 8000 جعبة من مياه السن، وتأمين رافعة شوكية لسرعة التحميل بمعمل السن وتخصيص عشر سيارات يوميا لنقل مياه السن، وذلك لطرحها في صالات السورية للتجارة بالمحافظات.
واكد نجم استعداد السورية للتجارة شراء كامل منتجات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية من مياه بقين والفيجة والسن والدريكيش لتكون بمتناول جميع المواطنين عبر صالاتها ومنافذ بيعها.
وقبل أيام أكد مدير المؤسسة السورية للتجارة، أنه تم طرح كميات كبيرة من المياه المعدنية المعبأة في صالات السورية للتجارة في دمشق وغيرها من المحافظات موضحاً أن هذا الموضوع جاء بهدف القضاء على المتاجرة بالمياه، لأن المواطن غير مضطر لشراء المياه بسعر أعلى لأنها متوفرة بكميات كبيرة بالأسواق.
هذا، وبلغت أسعار عبوة المياه المعدنية سعة نصف لتر 300 ليرة سورية بالمفرّق، بينما سعر لتر الماء تُحسبُ في الكافيهات ومطاعم الخمسة نجوم بـ 3500 ليرة سورية، وكل يوم، تضج وسائل التواصل الاجتماعي بصور لفواتير المطاعم التي تثبت ذلك، دون وجود من يهتم، فما بالك بمن يحاسب.
وخلال المواسم الصيفية، يُضطّر الناس لشراء المياه من المحال القريبة من أماكن عملهم والأسواق والجامعات، الأمر الذي يزيد من أعبائهم المادية.
وحلقت أسعار عبوات المياه المعدنية في أجواء المحافظات كافة الملتهبة بارتفاع درجات الحرارة، عالياً، وتضاعفت أسعار المعروض منها، على قلته، في السوق في ظل الطلب الزائد عليها، واتهم محتكرو المادة بأنهم المتسبب الأول فيما يحدث.
وتسعّر وزارة الصناعة بشكل رسمي الجعبة المؤلفة من 12 عبوة سعة نصف ليتر بـ 4200 ليرة، أي سعر العبوة الواحدة 350 ليرة، في حين تباع في السوق لدى أصحاب المحال التجارية بضعف ثمنها، في حين يبلغ السعر الرسمي للجعبة التي حجم عبواتها ليتر ونصف الليتر، والمؤلفة من 6 عبوات، 3150 ليرة، أي بسعر 525 ليرة للعبوة الواحدة، لتباع لدى أصحاب المتاجر بنحو 3 أضعاف سعرها الرسمي المحدد.ح