وقعت “قناة السويس” عقد تمويل مشترك طويل الأجل مع تحالف مصرفي مصري من ستة بنوك بقيمة تمويلية 10 مليارات جنيه (640 مليون دولار) لمدة تصل إلى عشر سنوات، ويوجه مبلغ التمويل لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
وقع “يحيى زكي” رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمويلاً مشتركاً طويل الأجل لصالح الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من خلال تحالف مصرفي مصري من ستة بنوك يقوده البنك الأهلي المصري.
تفاصيل التمويل
ينقسم التمويل لشريحتين قيمة كل منهما 5 مليارات جنيه (320 مليون دولار)، لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. سيتم رد هذا التمويل من خلال عوائد المشاريع، أي دون تحمل موازنة الدولة أي أعباء إضافية.
التمويل موجه لاستكمال أعمال التطوير في البنية التحتية والمرافق في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.
ويقود التحالف البنك الأهلي المصري بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل. بحصة تبلغ نحو 44.5% بمبلغ إجمالي 282 مليون دولار.
ويأتي بنك مصر بصفته مرتب رئيسي أولي ومسوق التمويل، بقيمة (258 مليون دولار) أي بنسبة 40%.
إلى جانب أربعة بنوك أخرى هي البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة و30 مليون دولار. وبنك قناة السويس بمبلغ 10مليون دولار.
ويكمن الهدف من التحالف المصرفي المساهمة في تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية، من حيث تهيئة البنية التحتية للموانئ ضمن أهداف استراتيجية المنطقة الاقتصادية 2020 / 2025. مثال على ذلك دعم المنطقة كمركز صناعي لوجيستي، لتصبح منطقة محورية في سلاسل الإمداد العالمية.
إلى جانب ذلك، توسعة الجزء الجنوبي من القناة، وشراء قاربي قطر بقوة سحب تزيد على 200 طن، وذلك لمواجهة أي أحداث طارئة على غرار ما حدث مع سفينة الحاويات البنمية “إيفر غيفن”، التي تسببت في إغلاق الممر الملاحي لنحو أسبوع وأفقد مصر مليارات الدولارات.
ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات القومية الهامة لمصر، فهي تعتبر مركزاً تجارياً عالمياً، وقبل كل شيء موقعاً استراتيجياً يمر من خلاله أكثر من 12% من التجارة العالمية كل عام بالقناة.