أعلنت الحكومة النمساوية، أمس الإثنين، أنّ العمل على تحويل المنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر إلى مركز للشرطة سيبدأ في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهي خطوة في ملف يُعتبر مثيراً للجدل وتطاله انتقادات منذ سنوات.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية، لوكالة “فرانس برس”، إن “بدء الأشغال مقرر في 2 تشرين الأول/اكتوبر”.
وأكد بيان صدر مؤخراً أنّه “بعد التجديد المعماري، سيتم إنشاء مركز للشرطة ومركز تدريب نشطاء في مجال حقوق الإنسان في المبنى ذي الماضي المثقل”.
وتقرر عدم تحويل المبنى إلى مكان للذاكرة؛ بهدف منع أن يصبح المنزل.. حيث ولد أدولف هتلر في الـ20 من شهر نيسان/أبريل 1889 وعاش سنواته الأولى، مركزاً يقصده النازيون الجدد.
وأوضحت لجنة خبراء شكلتها الحكومة عام 2016 بأنّ الهدف هو “كسر عبادة الأوساط المتطرفة له، بشكل مستدام”.
كذلك استُبعدت فكرة الهدم، إذ يرى مؤرخون أنّ على النمسا “مواجهة ماضيها”.
وخاضت الحكومة معركة قانونية طويلة للاستحواذ على ملكية المنزل الواقع في وسط برونو-أم-إين، شمال البلاد، على الحدود مع ألمانيا.
وسيتم وضع سقف جديد للمبنى الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، وسيخضع لعملية توسيع.
وتأخر تنفيذ المشروع الممول من الدولة. وتقدر تكلفته حالياً بنحو 20 مليون يورو، بعدما كانت قدرت بخمسة ملايين في البداية.
ومن المقرر أن ينتقل الشاغلون الجدد إلى المبنى عام 2026، بحسب وزارة الداخلية التي أكدت أنها “تتمسك بمشروعها” رغم بروز انتقادات جديدة.
ودعا غونتر شفايغر، وهو مخرج فيلم وثائقي سيصدر في نهاية شهر آب/أغسطس الماضي، السلطات إلى التخلي عن تحويل المبنى إلى مركز للشرطة.
وقال في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين، في فيينا، إن هذا من شأنه أن يرقى إلى مستوى “تحقيق رغبة هتلر” في الاستخدام الإداري للمباني. على النحو المنصوص عليه في مقال صحفي محلي نُشر في شهر أيار/مايو 1939.
وللنمسا، التي ضمتها ألمانيا عام 1938، علاقات معقّدة مع ماضيها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، قدمت البلاد على أنها “الضحية الأولى للنازية”.. وتم نفي تواطؤ العديد من النمساويين في جرائم الرايخ الثالث.
ولكن بدأت إعادة النظر في الوضع في منتصف ثمانينات القرن الماضي.