توقع صندوق النقد الدولي أن يتراجع معدل نمو الاقتصاد السعودي للعام الحالي إلى 1.9 بالمائة وذلك من 3.1 بالمائة كما في توقعات أبريل/نيسان وذلك على الرغم من تصدّر المملكة اقتصادات دول مجموعة العشرين العام الماضي بتحقيقها نموّاً بلغ 8.7 بالمائة.
يعود هذا الخفض بمقدار 1.2 نقطة مئوية خلال 3 شهور فقط، بشكلٍ أساسي إلى خفض السعودية الطوعي لإنتاج النفط، ما قلّص إيراداتها البترولية بأكثر من الثلث في مايو/أيار على أساس سنوي مسجلةً أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021.
سبب الازدهار
يعود سبب ازدهار الاقتصاد السعودي، البالغ حجمه تريليون دولار، بشكلٍ أساسي العام الماضي إلى الإنتاج القياسي من النفط الخام الذي ناهز 10.5 مليون برميل يومياً، وبمتوسط سعر 100 دولار للبرميل.
لكن خفض الإنتاج سيكون مكلفاً للاقتصاد السعودي وبالتالي فإن نمو اقتصاد البلاد مرشح لتذيُّل قائمة مجموعة العشرين، قبل الأرجنتين فقط.
انخفاض صادرات النفط
انخفضت قيمة صادرات النفط في مايو/أيار 38 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتبلغ 19 مليار دولار، ما انعكس تراجعاً بفائض الميزان التجاري للمملكة في مايو/أيار بنسبة 66 بالمائة على أساس سنوي إلى 7.9 مليار دولار، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل/نيسان 2021.
الصناعة تدعم النمو
يعتقد صندوق النقد الدولي بأن الاستثمارات الخاصة في السعودية، بما فيها تلك الناتجة عن تنفيذ “مشروعات كبرى”، لا تزال تدعم النمو القوي للناتج المحلي غير النفطي للبلاد وهو ما ينسجم مع مستهدفات “رؤية المملكة 2030” لتنويع الاقتصاد وتعزيز مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
السعودية تقود التباطؤ
يعتقد صندوق النقد الدولي أيضاً أن خفض توقعات نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، من 3.1 بالمائة إلى 2.6 بالمائة يعود بشكلٍ أساسي إلى “تباطؤ النمو في السعودية بدرجة أكثر حدّة من المتوقع” مُرجعاً السبب إلى تخفيضات المملكة لإنتاج النفط تماشياً مع اتفاق تحالف “أوبك+”.