انطلقت أمس الجمعة محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وابنيه الأكبر سنا دونالد الابن وإريك، في قضية احتيال مدنية تتهمهم بتضخيم قيمة أصول عقارية تابعة لمجموعتهم الاقتصادية للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أفضل.
وطالبت المدعية العامة في ولاية نيويورك ليتيشيا جيمس بتغريم ترامب وأبنائه مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، للضرر الذي لحق بالمؤسسات المالية والتأمينية التي تعاملوا معها.
وتعد هذه المحاكمة واحدة من العديد من القضايا القانونية التي تلاحق ترامب فيما يسعى إلى العودة إلى البيت الأبيض في انتخابات الرئاسة عام 2024، والتي يعتبرها المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.
وكان ترامب وابناه قد أدلوا بشهاداتهم أمام محكمة نيويورك منذ بدء الإجراءات في الثاني من أكتوبر الماضي.
وفي رد فعل على المحاكمة، هاجم ترامب المدعية العامة جيمس، والتي تنتمي إلى الحزب الديموقراطي وتحمل أصولا إفريقية، متهما إياها بالفساد وبقيادة حملة اضطهاد ضده.
ونشر ترامب على شبكته الاجتماعية “تروث سوشال”، التي أطلقها بعد حظره من منصات أخرى مثل تويتر وفيسبوك، تغريدات تنفي أي خطأ من جانبه وتؤكد أن بياناته المالية جيدة ودقيقة جداً.
وقال ترامب إن هذه القضية لا أساس لها من الصحة وأنها تليق بجمهوريات الموز.
ومع ذلك، يبدو أن مسار القضية لا يخدم مصلحة ترامب، فقد أصدر القاضي آرثر إنغورون قرارا قبل بدء المحاكمة يقول فيه إن الادعاء قدم أدلة قاطعة على أن ترامب وأبناؤه بالغوا في تقدير قيمة أصولهم العقارية بمئات الملايين من الدولارات في السنوات السابقة.
وأمر القاضي بتصفية الشركات التي تدير هذه الأصول، مثل برج ترامب في الجادة الخامسة بنيويورك أو ناطحة سحاب تاريخية في وول ستريت. لكن الاستئناف علق هذه الإجراءات.
وبالإضافة إلى تهمة الاحتيال على البنوك، يواجه ترامب وأبناؤه تهمة الاحتيال في مجال التأمين، حيث يتهمون بتقديم معلومات مضللة عن حالة أصولهم للحصول على تخفيضات في معدلات التأمين، في حين ينفي فريق الدفاع عن ترامب هذه التهمة ويقول إن الملف خال من الأدلة.
ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة لعدة أسابيع، قبل أن يصدر القاضي إنغورون حكمه في نهاية المطاف بشأن حجم الأضرار والتعويضات التي يجب أن يدفعها ترامب وأبناؤه.