أطلقت تركيا برنامجاً مؤقتاً لدعم الأجور وحظرت تسريح الموظفين في عشر مدن، اليوم الأربعاء، لحماية الموظفين والشركات من التداعيات المالية للهزات الأرضية المدمرة التي ضربت جنوب البلاد هذا الشهر.
وتأتي الإجراءات في إطار خطوات تتخذها الحكومة التركية، لتقليل التداعيات الاقتصادية لأسوأ زلزال شهدته البلاد في تاريخها الحديث والذي أودى بحياة عشرات الآلاف.
وقالت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء، إن الشركات التي تعرضت مقارها “لأضرار شديدة أو متوسطة” ستستفيد من الدعم الذي سيذهب جزء منه لتغطية أجور العاملين الذين تقلصت ساعات عملهم.
كما فُرض حظر على تسريح الموظفين في عشر مناطق تضررت من الزلزال تسري عليها حالة الطوارئ.
كذلك فرض البرلمان التركي حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من السابع من شباط/فبراير بناء على طلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وكانت الحكومة قدّمت أيضاً دعماً للأجور وفرضت حظراً على الاستغناء عن الموظفين في 2020 في محاولة لتخفيف الآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ووفقاً لمجموعات أعمال وخبراء اقتصاديين فإن الزلزال قد يكلف أنقرة ما يصل إلى 100 مليار دولار لإعادة بناء المساكن والبنية التحتية المتضررة ويقلص النمو الاقتصادي هذا العام بواقع نقطة مئوية أو اثنتين.
ومنذ يومين، أعلنت “آفاد” أن “زلزالاً قوته 6.4 درجات، وفق مقياس ريختر، ضرب منطقة دفنة في محافظة هاتاي، عند الساعة الـ 20:04 بالتوقيت المحلي، في عمق 16.7 كم.
وبعد دقائق من وقوع الزلزال الأول، ضرب زلزال آخر، قوته 5.8 درجات، وفق مقياس ريختر، المنطقة، وتبعته هزة أرضية قوتها 3.1 درجات. ووفق موفد الميادين إلى تركيا، فإن حصيلة زلزال هاتاي الأخير ارتفعت إلى 6 وفيات.