أعلن مسؤول حكومي تركي، أمس السبت، أن السلطات تحقق مع أكثر من 600 شخص على صلة بالمباني التي انهارت من جرّاء الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في وقت سابق الشهر الجاري. وقال وزير العدل، بكير بوزداغ، إن 184 شخصاً من بين 612 مشتبهاً به سجنوا على ذمة المحاكمة.
وأضاف في تصريحات متلفزة من مركز التنسيق في ديار بكر جنوب شرقي تركيا. أن من بين المحتجزين مقاولو إنشاءات وأصحاب مبانٍ أو مديرين.
كما أكد “يتواصل الكشف عن الأدلة كأساس بالنسبة للتحقيق الجنائي” في تداعيات الزلزال.
وأثار الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في 6 شباط/ فبراير الجاري وأدى لمصرع نحو 48 ألف شخص. شكوكاً في تركيا بشأن السّلامة الإنشائية للكثير من المباني البالغ عددها 173 ألف مبنى والتي انهارت أو تضررت بشكل كبير.
وقال خبراء، إن العديد من المباني المنهارة بنيت بمواد ووسائل رديئة، وغالباً لم تمتثل للمعايير الحكومية. كما اتهمت أحزاب المعارضة حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالفشل في تطبيق لوائح البناء.
وفي وقت سابق، تمّ اعتقال أكثر من 250 مقاولاً للتحقيق معهم في أسباب الانهيار السريع للأبنية جراء الزلزال.
وأكّد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أنّ السلطات التركية فتحت 564 تحقيقاً يستهدف مطوّري بناء ومقاولين انهارت مبانيهم جراء الزلزال الذي ضرب تركيا.
وأمرت وزارة العدل التركية، بتعيين مدّعين عامين لتوجيه تهم جنائيّة ضدّ جميع المقاولين والمسؤولين، عن انهيار المباني التي أخفقت في تلبية القوانين الحاليّة المستحدثة بعد زلزال كارثي مماثل وقع عام 1999.
وكان أردوغان قد قال إنّ بلاده تهدف إلى تشييد أبنية جديدة وآمنة بدل كل مبنى تهدّم من جرّاء الزلزال، وذلك خلال عام واحد.