تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مصورة، يظهر فيها العشرات من الشبان السوريين في تركيا، وهم يحتجون على قرار ترحيلهم القسري من الأراضي التركية.
وقال الشبان اللاجئون في أحد التسجيلات، إن السلطات التركية في ولاية استنبول، ضربتهم وأهانتهم وأجبرتهم على “البصم” بالموافقة على ترحيلهم.
وأوضح الشبان أن معظمهم من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك)، وبينهم طلاب، وبعضهم الآخر حاصل على تصريح رسمي بالعمل في تركيا، وأشاروا إلى أن عدد من شملهم قرار الترحيل، بلغ نحو 150 شاباً.
وهذه ليست المرة الأولى التي ترحّل فيها تركيا لاجئين سوريين عن أراضيها، إذ اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات التركية بإجبار لاجئين سوريين على مغادرة أراضيها.
وتحدثت تقارير للمنظمة خلال العامين الماضيين المنظمة عن أن الشرطة التركية تعتدي على اللاجئين بالضرب، أو تهددهم بالتوقيع على وثائق تفيد أنهم كانوا يطلبون العودة إلى سورية، بينما كانت تركيا في الواقع تجبرهم على العودة إلى بلادهم.
وقالت آنا شيا، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية: “إن زعم تركيا بأن اللاجئين من سورية يختارون العودة مباشرة إلى منطقة النزاع أمر خطير وغير نزيه. بل إن الأبحاث التي أجريناها تظهر أن الناس يتعرضون للخداع أو يُجبرون على العودة.
وتزعم الحكومة التركية أن جميع العائدين إلى سورية يفعلون ذلك طواعية، بيد أن البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أظهر أن الكثيرين تعرضوا للإكراه، أو التضليل، عند توقيع ما يسمى بوثائق “العودة الطوعية”.
وقال بعضهم إنهم تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على التوقيع. وقيل لآخرين إنهم كانوا يوقعون وثيقة تسجيل، أو تأكيد على استلامهم بطانية من مركز الاحتجاز.
وقامت منظمة العفو الدولية بتوثيق 20 حالة من حالات الإبعاد القسري التي تم التحقق منها، شملت كل منها أشخاصًا يتم إرسالهم عبر الحدود على متن حافلات مليئة بعشرات الأشخاص الآخرين الذين كُبلت أيديهم بقيود بلاستيكية، كما تم ترحيلهم قسرياً، على ما يبدو.
ويعاني أغلب السوريين في تركيا من أوضاع معيشية صعبة، في ظل ارتفاع الأسعار وتدني الأجور، وتصاعد الأصوات العنصرية ضدهم، وإهمال الحكومة لشؤونهم وحقوقهم.
وبلغ عدد اللاجئين السوريين الحاصلين على بطاقة الحماية المؤقتة (الكيملك) في تركيا، 3 ملايين و733 ألفاً و982 شخصاً.