أوقفت السلطات التركية منح الجنسية الاستثنائية للاجئين السوريين.
ونقلت صحيفة “المدن” اللبنانية الإلكترونية أمس عن مدير القسم العربي في شركة “إسطنبول للمحاماة” محمد رمضان تأكيده، أن السلطات التركية أوقفت إصدار قوائم المرشحين الجدد للجنسية التركية، وكذلك تم تجميد العمل بملفات الجنسية الاستثنائية فقط، مع استمرار العمل بملفات التجنيس عن طريق شراء العقارات، والاستثمار (الوديعة).
وأرجع رمضان ذلك إلى سياسات حكومة الإدارة التركية، من دون أن يوضح ما إن كان التوقف بشكل دائم، قائلاً: “الأمور غير واضحة إلى الآن”.
أقرأ المزيد: السلطات التركية تعتقل سوريين بينهم طفل بعد ضربهم وترحيلهم من بلغاريا
ونتيجة عدم تعليق حكومة الإدارة التركية بشكل رسمي على هذه الأنباء، راج أكثر من تفسير منها التغييرات وإعادة هيكلة النفوس ومكاتب شؤون الجنسية من قبل الرئاسة التركية، حسب الصحيفة.
أما التفسير الآخر وفق الصحيفة، فيتعلق باقتراب موعد الانتخابات البلدية التركية، حيث يريد حزب “العدالة والتنمية” الحاكم قطع الطريق على استخدام ملف تجنيس السوريين (الجنسية الاستثنائية) من المعارضة في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس 2024. وخصوصاً أن هذا الملف كان عرضة للتجاذبات بين الحكومة والمعارضة.
أقرأ المزيد: أوغلو: عودة اللاجئين الآمنة تشمل مناطق الحكومة السورية أيضاً
ورجّح رئيس “تجمع المحامين السوريين” غزوان قرنفل في تصريح مماثل. أن يكون سبب التوقف هو المراجعات الأمنية لكل ملفات المتقدمين للجنسية التركية.
وقال: “المعلومات شحيحة جداً، ولم تدلِ مصادر رسمية بتصريحات توضح حقيقة ما يجري”.
من جهة أخرى، ترفض السلطات التركية تجديد الإقامات الإنسانية للاجئين السوريين.. وذلك بعد أن بدأ العمل بهذا النوع من الإقامات في العام 2020 للسوريين الذين يعانون مشاكل قانونية. وتحديداً غير القادرين على تجديد جوازات سفرهم المنتهية الصلاحية، بحسب الصحيفة.
وأضافت: “يبدو أن كل هذه الإجراءات تأتي في إطار زيادة التضييق على السوريين لدفعهم إلى مغادرة تركيا. أو العودة لبلادهم في إطار ما تسمى خطة العودة الطوعية”.