أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن، بشان المراجعة الخامسة بموجب اتفاق تسهيل ائتماني ممدد.
وأوضح الصندوق في بيان، أن إتمام المراجعة سيصل بإجمالي ما صرفه للأردن إلى نحو ملياري دولار وذلك، للفترة بين 2020 و2024، وفقاً لموقع “يورو نيوز”.
ولا يشمل ذلك الاتفاق حوالي 469 مليون دولار تم صرفها في إطار التخصيص العام، لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في عام 2021.
وفي السياق، أفاد الأمين العام لوزارة المالية الأردنية عبد الحكيم الشبلي، بأن ملامح موازنة العام المقبل تتضمن عدم رفع الضرائب.
إضافة لتحسين التحصيل الضريبي عن طريق التوسع بالقاعدة الضريبية.
وأشار الشبلي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على المبادئ العامة لموازنة العام المقبل.
كما تم الاتفاق على العجز الأولي في الموازنة، وفقاً لقناة “المملكة”.
ولفت الشبلي إلى أن موازنة العام 2023 ستلتزم بتقديم الدعم الاجتماعي، وذلك كما كان معمولاً به في الموازنات السابقة.
ووفقاً للاتفاق، سيتم تعويض التكاليف المترتبة على دعم المحروقات والغذاء في الأردن، من خلال ترشيد الإنفاق على البنود التي لا تمثل أولوية وقوة تحصيل الإيرادات التي تجاوزت التوقعات.
في حين رفع البنك المركزي الأردني أسعار الفائدة، تماشياً مع رفع سعر الفائدة الأساسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
وذلك للمحافظة على سعر الصرف الدينار المرتبط بالدولار، مع بقاء رصيد الاحتياطيات الاجنبية عند مستويات ملائمة.