Site icon هاشتاغ

تصريح “منفصل عن الواقع” لمسؤول يثير جدلاً في الشارع السوري: لماذا تحتفظون بسياراتكم ولا تستخدمون النقل العام؟

تصريح

هاشتاغات

أثار تصريح معاون وزير الصناعة أسعد وردة، حول استخدام من أسماهم بـ “ذوي الدخل المحدود” للسيارات حتى هذه اللحظة، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا.

وقال وردة في مقابلة مع إذاعة “المدينة إف إم” إن تمسّك أصحاب الدخل المحدود بالسيارة يكلفهم ويكلف الحكومة أعباء كثيرة.. “لماذا لا يستخدمون النقل العام في تنقلاتهم بدلا من السيارة؟”.

الصحفي ابراهيم شير كتب ساخراً من تصريح معاون وزير الصناعة: “مبارحة كانت البندورة مو من حق كل افراد الشعب، واليوم السيارات كمان”.

مضيفاً “ممكن يقولوا التعليم مو ضروري لكل فئات الشعب، الفقير بلا ما يتعلم يروح يشتغل بشي صنعة احسن”.

بينما عبّر الصحفي هادي مخلوف عن استيائه من تصريح المسؤول و كتب، “كل من يشتري ويأكل البندورة يحق له استخدام سيارته الخاصة.. أما من يصنف بالمواطن العادي فلا يجوز أن يحملنا ويحمل نفسه أعباء زائدة وعليه “بالاندحاش” في وسائل النقل العامة (إن وجدت) وقريباً قد لا تجوز على المواطن العادي الصلاة ويدفن وهو حي!!”.

من جهته، نشر المحامي أديس ديرمنجيان منتقداً تصريح معاون وزير الصناعة: “يعني يا محدود الدخل.. يا مواطن يا عادي.. فوق ما انك بكل عين (وقحة) بدك تاكل بندورة بغير موسمها.. جاية تركب سيارة كمان؟ صعي يلي استحوا ماتوا !”.

وأضاف “لك الدولة مخصصتلك شبكة مترو رابطة البلد بكل مناطقها من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها.. أسطول باصات نقل داخلي كل ٥ دقائق باص بيخدموا شواربك.. ميكرويات مريحة مكيفة على مد عينك والنظر.. شو بدك أكتر من هيك اه؟ ولسا متمسّك بالسيارة ؟ جاية تزاحمني وتزاحم حمودة (يقبرني انشالله) عالبنزينات.. صعي شعب ما بيستحي”.

بدوره، تساءل المواطن الـ”عادي” إياد، فيما إذا كنا لا نستحق لا البندورة ولا السيارة ولا الكهرباء ولا التدفئة ولا أي مقوم من مقومات الحياة، هل من الممكن أن نوجه لكم رجاء بأن تصمتوا عن هذه التصريحات التي تذكرنا بكمية الذل التي نعيشها و كم المعاناة التي نعانيها؟.

و استذكر تشكيل لجنة دعم إعلامي مهمتها تهيئة الرأي العام والتي لم تقدم و لا تؤخر، متسائلاً عن عملها و سبب تشكيلها أصلاً في ظل هذه التصرحات المعيبة بحق المواطن السوري.

يذكر أنه ومنذ أشهر أصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة دعم إعلامي مهمتها تهيئة الرأي العام قبل صدور قرارات تتعلق بمعيشة المواطنين

وتضم اللجنة المشكلة عضوية كل من معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون المجالس ومعاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية ومعاون وزير النفط والثروة المعدنية لشؤون التكرير ومعاون وزير الصناعة ومعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لشؤون التجارة الداخلية ومعاون وزير النقل لشؤون النقل البري والبحري ومعاون وزير الكهرباء لشؤون تنظيم قطاع الكهرباء ومعاون وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لشؤون الإنتاج النباتي .

http://لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام

Exit mobile version