تشكل العلاقات الإماراتية الهندية نموذجاً استثنائياً للشراكات الاستراتيجية الشاملة والفاعلة في مختلف المجالات والقطاعات لاسيما مواجهة التغير المناخي والاستفادة من فرص النمو منخفضة الكربون.
وكان عام 2022 قد توج بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بما يعكس التقدم القوي في التجارة الثنائية ومتانة العلاقة الاقتصادية.
إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد برزت دولة الإمارات في المرتبة الرابعة كأكبر مستثمر في الهند.
إقرأ أيضا: تحت شعار “اليوم للغد” … رئيس دولة الإمارات يعلن عام 2023 عاما للاستدامة
وفي عام 2021 سجل التبادل التجاري غير النفطي ما قيمته 45 مليار دولار.
فيما تعد الهند الشريك التجاري الأول لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية.
كما تمثل 14 بالمائة من إجمالي الصادرات على مستوى العالم.
مواجهة التحديات المناخية
يتعاون البلدان في مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص تهدف للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
إقرأ أيضا: دراسة بريطانية: تلوث الهواء يؤثر على أدمغة الأطفال حتى سن الخامسة من عمرهم
إضافة إلى التمويل المستدام وتطوير سوق الكربون في ظل اعتماد البلدين لسياسات طموحة داعمة للنمو والعمل المناخي المشترك.
ركائز التعاون
كما يشكل انتقال الطاقة والتخلي عن الانبعاثات الكربونية مدعومة بحلول مناخية أحد ركائز التعاون الأساسية بين الإمارات والهند بما يسهم في تحقيق المستهدفات المناخية لكلا البلدين إذ تخطط الإمارات للتوسع في قدرات الطاقة منخفضة وعديمة الكربون.
إقرأ أيضا: الإمارات تؤسس مع الهند وفرنسا مبادرة للتعاون الثلاثي
بينما تسعى الهند لتعزيز استخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها للنمو الأخضر.
دعم طموح الهند
تسهم توسعة مجالات التعاون مع دولة الإمارات في دعم طموح الهند في مضاعفة إنتاجها من الطاقة المتجددة ليصل إلى 450 جيجاواط بحلول عام 2030 كما تتماشى مع طموحات دولة الإمارات لتوسعة وتطوير قدراتها في مجال الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون ودعم التقدم لتحقيق مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي.
عقدين من تنويع الطاقة
تدعم دولة الإمارات الانتقال في قطاع الطاقة بعد أن أمضت العقدين الماضيين في العمل على تنويع مزيج الطاقة لديها فاستثمرت في الطاقة النووية السِلمية كما تستثمر حالياً في الهيدروجين، وتعمل على توسيع حصتها العالمية من الطاقة المتجددة إلى 100 غيغاواط على الأقل بحلول عام 2030 في ظل العمل على عقد الشراكات لنشر حلول الطاقة الجديدة والمتجددة حول العالم.