تحليل اقتصادي – هاشتاغ خاص
تتهدد أزمة الغذاء العالمية أغلب اقتصادات العالم اعتباراً من العام القادم، وذلك حسب تقديرات المنظمات الدولية الكبرى كالفاو وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها.
وتتفق المنظمات العالمية على أن ما يزيد على (385) مليون إنسان قد يعانون من الجوع خلال السنوات القادمة، وهو ما يشكل حالياً قرابة (6%) من سكان العالم.
ونتيجة للمنعكسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية – الأوكرانية وتراجع إمدادات القمح وارتفاع أسعار الطاقة والشحن وغيرها فإن معظم بلدان العالم لن تنجو من حتمية الوقوع في أزمة غذاء وإن بدرجات متفاوتة.
محاولات عربية مشتركة
واليوم، وعلى ضوء هذه التقديرات، تحاول كل من سورية ولبنان والأردن والعراق الالتفاف إلى ما هو متوقع من أزمة غذاء من خلال تعاون عربي مشترك بينهما بدأ في بيروت منذ أيام.
يأتي ذلك انطلاقاً من مسودة مذكرات التفاهم المقدمة من الجانب السوري كورقة أولية للتعاون المشترك بين تلك البلدان.
إلا أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع لا يعدو كونه أكثر من اتفاق تبادل تجاري ضمن روزنامة عربية مشتركة بين كل من سورية والأردن
ولبنان والعراق وبالتالي فإن مخرجات الاجتماع هي أقرب للتجارة الزراعية ومنظمة لها.
كما أن ما تم الاتفاق عليه هو إنشاء شركة مشتركة خاصة تعمل على تسويق المنتجات الزراعية فيما بينها وفق الروزنامة الزراعية وإقامة جمعيات تسويقية مشتركة بين الجمعيات الفلاحية ودعمها حكومياً.
الاستثمار لا التسويق
والسؤال الآن هو: هل ما تحتاجه هذه الدول العربية الأربع اليوم هو فعلاً تسويق التجارة الزراعة أم أن هناك ما هو أهم منها في ظل أزمة غذاء عالمي قد تعصف باقتصادها ومواطنيها؟
ما تحتاجه هذه الدول فعلاً هو الاتفاق على استثمارات عربية زراعية مشتركة وتحديداً في قطاعات الزراعة المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن العربي مباشرة كالقمح والحبوب بكل أنواعها، فما تحتاجه هو الإنتاج الزراعي قبل التسويق الزراعي.
الاستثمار الزراعي اليوم في تلك الدول هو العامل الحاسم في تجنب خطر أزمات الغذاء وهي الخيار الوحيد بين الدول العربية لحل عقدة استيراد المنتجات الزراعية.
تشجيع المستثمرين العرب على ضخ أموالهم في قطاع الزراعة وتكنولوجيا الإنتاج الزراعي هو الأكثر أهمية من العمل على الترويج للتسوق الزراعي.
إن كل من لبنان والعراق وسورية ذات أوضاع سياسية واقتصادية غير مستقرة أبداً ويمكن لتعاون عربي مشترك حقيقي في قطاع الزراعة أن ينقذ الموقف الغذائي لكل منها مستقبلاً، فلا بديل عن الاستثمار والإنتاج أبداً.