فتشت الشرطة الفرنسية يوم أمس الأربعاء، منزل رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي في العاصمة الفرنسية، في إطار تحقيق في اتهامات بخطف رجل أعمال فرنسي جزائري واحتجازه وتعذيبه في قطر.
تحقيق قضائي
وأوضح ناطق باسم النادي الباريسي، أن قاضي التحقيق طلب معلومات إضافية، وهو ما وفّر له بشكل كامل وبشفافية وبتعاون تام مع السلطات.
كما كانت الحال منذ البداية، وفقاً لوكالة “فرانس برس”.
في حين رفض محامو الخليفي التعليق على هذا الموضوع، وجاء التفتيش الذي أجرته الشرطة القضائية في إطار تحقيق قضائي فتح نهاية كانون الثاني/يناير.
احتجاز واستجواب
وجاء ذلك، بعدما قدّم طيب بن عبد الرحمن “42 عاماً”، شكوى مصحوبة بادعاء بالحق المدني، وهي إجراء يجعل من الممكن حكماً فتح تحقيق قضائي.
إقرأ أيضا: الخليفي يحسم مصير مبابي: لن يغادر باريس سان جيرمان مجاناً
كما أكد بن عبد الرحمن في هذه الشكوى، توقيفه في كانون الثاني/يناير 2020 في قطر، حيث استقر قبل ذلك بثلاثة أشهر لممارسة نشاطاته الترويجية للبلاد.
وقال، إنه احتجز لمدة ستة أشهر واستجوبه رجال أمن محليون.
وكان الاستجواب بشأن وثائق يملكها ومن شأنها توريط الرئيس القطري لنادي باريس سان جيرمان.
وأضاف، أنه وُضع قيد الإقامة الجبرية، ثم أذن له في نهاية المطاف بمغادرة قطر في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
في حين وقع على اتفاق سري تعهد فيه عدم كشف هذه الوثائق.
دعوى تشهير
وقد أعلن محامو ناصر الخليفي في نيسان/أبريل، عزمهم على إقامة دعوى تشهير على رجل الأعمال.
وفي بداية العام الحالي، أسدل الستار على قضية ملاحقة الخليفي بتهم فساد، مرتبطة بملف ترشح قطر لاستضافة نسختي 2017 و2019 من بطولة العالم لألعاب القوى.
إلغاء اتهامات الفساد
وجاء ذلك، بسبب عدم اختصاص القضاء الفرنسي، حسب حكم صادر عن محكمة التمييز.
وبذلك، ألغيت لائحة الاتهامات الموجهة للخليفي بالفساد؛ والتي صدرت في 23 أيار/مايو 2019.