كشف تقرير صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن سوق العملات الرقمية مليء بالاحتيال وعدم الامتثال للقوانين الحالية،بالإضافة إلى التقلبات الكبيرة في العملات.
واعتبرت الوزارة في تقريرها أن الانهيار الأخير لبورصة العملات الرقمية،إف تي إكسFTX، لم يؤثر سلباً على النظام المالي الأوسع وفقا لشبكة “سي أن بي سي” الأمريكية.
وقال مسؤول في وزارة الخزانة: “كان انهيار المنصة صدمة للسوق”، مضيفاً أن الإفلاس يؤكد قلق “لجنة الاستقرار المالي” بشأن العملات الرقمية .
وفي تقرير سابق كررت اللجنة، التي تم إنشاؤها بعد الأزمة المالية لتحديد المخاطر التي
تلوح في الأفق للنظام المالي، دعوتها للكونغرس لتمرير تشريع يسمح للجهات التنظيمية الأمريكية بمراقبة الأسواق للعملات الرقمية التي ليست أوراقاً مالية.
وأوضحت اللجنة أيضاً أن المشرعين بحاجة إلى معالجة التحكيم التنظيمي عندما تستفيد
الشركات من بعض اللوائح في ولايات قضائية للالتفاف على القوانين.
وتستخدم اللجنة بيانات من مكتب حماية المستهلك المالي، ولجنة التجارة الفيدرالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، من بين وكالات أخرى، لتسليط الضوء على عمليات الاحتيال في أسواق العملات الرقمية .
ولفتت الشبكة إلى أنه من بين 8,300 شكوى تشفير تلقتها قاعدة بيانات شكاوى
المستهلكين بين تشرين الأول/أكتوبر 2018 وأيلول/سبتمبر 2022، تبيّن أن 40 بالمائة منها هي عمليات “احتيال أو انتهاكات أو ابتزاز”.
ووفقاً للشبكة خسر أكثر من 46 ألف شخص أكثر من مليار دولار في تداول العملات
الرقمية بسبب عمليات الاحتيال والغش في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير 2021 حتى 31 آذار/مارس الماضي.
كما أشارت إلى أنه منذ العام المالي 2019، تلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات أكثر من
23 ألف إشعار وشكوى تتعلق بأسواق العملات الرقمية .
ونقلت الشبكة عن تقرير الوزارة قوله: “في حين أن انهيار منصة إف تي إكس FTX تسبب
في انخفاض أسعار البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية كان هناك تأثير محدود على
النظام المالي الأمريكي الأوسع بسبب الإطار التنظيمي الحالي”.
كذلك حذّر التقرير من أن هذا يمكن أن يتغير بسرعة إذا استمر “اللاعبون في قطاع التشفير
والأنظمة المالية التقليدية في ابتكار طرق للتداخل” ما يحتم زيادة الحاجة الملحة لمزيد من الرقابة التنظيمية على الأسواق.