كشفت منظمة بريطانية غير حكومية أن هنالك “أدلة دامغة” على تهريب نساء وأطفال بريطانيين إلى سورية قسراً، وأنهم حالياً في معسكرات شمال شرق البلاد.
وبحسب ما ذكرت قناة “روسيا اليوم” فإن التحقيقات التي أجرتها منظمة “ريبريف” بينت أن “معظم النساء البريطانيات المحتجزات هن ضحايا للاتجار بالبشر بناء على أدلة عن تعرضهن للاستغلال الجنسي، وإما أنه تم نقلهن إلى سورية أطفالاً، أو إكراههن على السفر إلى سورية، أو احتجازهن ونقلهن داخل سورية رغما عنهن”.
وذكرت صحيفة “الغارديان” البريطانية أن تلك النتائج جاءت بعد تحقيق استمر ستة أشهر وأجرته المجموعة البرلمانية المكونة من جميع الأحزاب بشأن البريطانيين الذين تم الاتجار بهم في سورية.
يسلط التقرير الضوء على كيف أن الإخفاقات المنهجية من قبل الهيئات العامة في المملكة المتحدة مكنت تنظيم “داعش” من الاتجار بالنساء والأطفال المستضعفين، وأشار إلى أنه “لا تزال حوالي 20 عائلة بريطانية محتجزة في شمال شرق سورية في معسكرات تسيطر عليها بشكل رئيسي الجماعات الكردية”.
وأفاد التقرير البرلماني بأن المجموعة البرلمانية تلقت أدلة من مجموعة من الخبراء، تكشف عن “نهج منعزل في مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار من قبل الشرطة البريطانية والسلطات الأخرى”. ونتيجة لذلك، “فشل صانعو القرار الرئيسيون في التعرف على علامات الاستمالة وأن الفتيات الصغيرات الضعيفات معرضات لخطر إغرائهن بالخروج من البلاد من قبل المتاجرين بالبشر”.
وسلط التقرير الضوء على العديد من “الفرص الضائعة” لحماية النساء والأطفال المستضعفين من داعش. وفي إحدى الحالات، منعت سلطات المملكة المتحدة في البداية طفلة من مغادرة البلاد مع شخص غريب، إلا أن السلطات لم تبلغ الأسرة بالحادث، ولكن الطفلة غادرت المملكة المتحدة بطريقة مختلفة في اليوم التالي. وتعتقد أسرة الطفلة أنه لو اتصلت بهم السلطات في ذلك الوقت، فربما تمكنوا من منع نقلها إلى سورية.
وقالت “الغارديان” إن “رفض المملكة المتحدة لإعادة العائلات البريطانية إلى الوطن يؤدي إلى تفاقم خطر إعادة الاتجار بالبشر، من خلال إجبار النساء على التفكير في وسائل أخرى للهروب من المعسكرات، مثل وضع حياتهن وحياة أطفالهن في أيدي المهربين الذين قد يعرضونهن للمزيد من الاستغلال”.