أظهرت البيانات والإحصاءات الخاصة بالهجرة واللاجئين، من المصادر الرسمية وغير الرسمية، أن نحو مليون و300 ألف سوري تمكنوا من الحصول على حق اللجوء في بلد ثالث، نصفهم تقريباً قدموا طلبات لجوئهم في ألمانيا.
وجاء ذلك في تقرير أعدّه موقع “درج” استناداً إلى قواعد بيانات تم الحصول عليها من مركز الإحصاء الخاص بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة الكندية والمركز الأميركي لتسجيل اللاجئين ومكتب مركز الإحصاء في الأوروبي.
وبحسب التقرير، فإنه مع استمرار الحرب في سوريا، تدفق المزيد من السوريين هرباً خارج البلاد، ونظراً لموجات النزوح الكبيرة، غيّرت دول الغرب سياسات استقبالهم كلاجئين ومنحهم حلأ دائماً للاستمرار في الحياة، إلى تقديم حلول مؤقتة وإبقائهم في أماكن نزوحهم عبر ضخ مليارات من الدولارات على شكل مساعدات إغاثية طارئة.
مصير مجهول
وأفاد التقرير بأنه حتى بداية شهر أيار/مايو عام 2020 فرّ إلى خارج البلاد بسبب الحرب الدائرة في سوريا 41 من أصل كل 100 مواطن سوري –قرابة الـ 7 ملايين– واستطاعت مفوضية اللاجئين عبر برامجها إعادة توطين سورياً واحد فقط من أصل كل خمسين فروا من البلاد. أما الـ5.6 مليون الآخرين فينتظرون بصيص أمل في دول الشتات: تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر وشمال إفريقيا.
ولن يحصل أي من هؤلاء على صفة لاجئ والتي تفتح لهم المجال في يوم ما للحصول على جنسية البلد الذي لجأوا إليه وسيبقون بصفة طالبي حماية في ملاذهم المؤقت، منقوصي الحقوق المدنية والسياسية.
كما أنهم لن يحصلوا بشكل متساوٍ مع المواطن أيضاً على الخدمات الطبية وحق التعليم وحق العمل، وسيبقون معلقين في الهواء على هذا الحال المؤقت.
ولا تقدم حكومات دول الجوار لطالبي الحماية السوريين أي ضمانات اجتماعية، كمعونة البطالة أو غيرها، وهي غير معنية بتأمين سكن لائق لهم، والمعونات الوحيدة التي يحصلون عليها تقدمها المنظمات الدولية والجمعيات الخيرية، وهي لا تتجاوز في المتوسط 27 دولاراً أميركياً في الشهر، وهي مخصصة فقط للأشخاص الأشد حاجة.
وبالرغم من إصدار بعض التعميمات في هذه الدول لمنح طالبي الحماية السوريين بعضاً من مزايا الحقوق المدنية – كالحصول على ترخيص عمل – إلا أن ذلك لم يعكس تأثيراً فعلياً على مستواهم المعيشي وخاصة في مخيمات اللجوء.
توزع السوريين الحاصلين على حق اللجوء في بلد ثالث
وتظهر بيانات الهجرة التي جمعها معدّو التقرير، أن 1.3 مليون سوري حصلوا على حق اللجوء في بلد ثالث. ثلاثة فقط من كل 25 منهم تمت إعادة توطينهم عبر برامج المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.. بينما شق الآخرون طريقهم من تركيا على “قوارب الموت” عبر بحري إيجة والمتوسط، ثم مشياً على الأقدام عبر اليونان ودول أوروبا الشرقية ليصلوا مبتغاهم ويتقدموا بطلبات اللجوء في الدول الأوروبية.
ومعظم السوريين الذين مُنحوا حق اللجوء في بلد ثالث وصلوا إلى أوروبا “. نصفهم تقريباً قدّموا طلبات لجوئهم في ألمانيا. بينما آوت السويد 10 أشخاص من كل 100 سوري لجأوا الى بلد ثالث.
وآوت اليونان وهنغاريا كل على حدة 6 سوريين من كل 100، وفعلت ذات الأمر كندا وآوت 5 سوريين.. واحتضنت النمسا 5 أيضاً، وهولندا 3 أشخاص. أما دول العالم الأخرى فاحتضنت أقل من اثنين من كل 100 سوري لجأوا إلى بلد ثالث.
وعلى الرغم من أن ألمانيا احتضنت العدد الأكبر من السوريين.. إلا أن نسبتهم إلى عدد السكان هو الأقل مقارنة بالدول الأوروبية الصغيرة الأخرى. ففي السويد هناك 1241 سوري لكل 100 ألف نسمة من السكان. تلتها قبرص بـ 933 سوري لكل 100 ألف من السكان.
وتأتي هنغاريا في المرتبة الثالثة، إذ تحتوي على 800 سوري لكل مئة ألف مواطن. بينما الرابعة ألمانيا التي تحتوي على 767 لكل 100 ألف مواطن. وتحتوي اليونان 670 والنمسا 654 ومالطا 609 سوريين.. بينما جميع الدول الأخرى آوت أقل من 400 سوري لكل 100 ألف مواطن. فبرامج التوطين متفاوتة بين الدول وحتى داخل الدولة الواحدة حسب المقاطعات.