مرة أخرى، خرج متظاهرون لبنانيون إلى شوارع العاصمة، وهذه المرة احتجاجا على رفع دعم الدولة المحتمل للسلع الاستهلاكية، وذلك بعد تلميح من محافظ البنك المركزي.
وجاء في تصريح محافظ البنك، رياض سلامة الأسبوع الماضي، أن دعم بعض المواد الأساسية لا يمكن أن يستمر بعد الشهرين المقبلين.
وحاول عشرات المحتجين الوصول إلى مقر البرلمان، بينما توجه آخرون إلى مقر الحكومة.
وأغلق محتجون بعض الطرق مستعملين إطارات سيارات مشتعلة.
وجاءت المظاهرات بالتزامن مع تحذير الأمم المتحدة من رفع دعم الدولة عن المواد الأساسية في لبنان دون توفير بدائل للشرائح الفقيرة من المجتمع، على اعتبار أن هذا سيؤدي إلى كارثة.
ودأب البنك المركزي على توفير العملة الصعبة بأسعار تفضيلية لمستوردي السلع الأساسية، مثل الدقيق والوقود، مع استمرار تدهور قيمة العملة اللبنانية.
هذا، وتعاني البلاد من مصاعب اقتصادية وسياسية حادة طويلة الأمد، وحسب قول ممثل اليونيسيف في لبنان في مقال صحفي، حيث أشار إلى أن أثر إلغاء دعم الأسعار على العائلات الأضعف حالا سيكون هائلا، خاصة في ظل غياب إجراءات لتخفيف وطأة الأمر.
بدورها، قال المديرة الإقليمية لمنظمة العمل الدولية، إنه من الضروري إدراك أن قفز لبنان من على جرف آخر الآن، دون إرساء نظام شامل من الضمانات الاجتماعية أولا، سيؤدي إلى كارثة اجتماعية على الأشخاص الأضعف حالا في البلد، بما يُضحي بمستقبلهم ومستقبل البلد ككل، لعدة أعوام مقبلة.
وأضاف المسؤولان الدوليان، أن تحليل المعطيات في لبنان يبين أن 80 في المئة من دعم الدولة يذهب في الواقع إلى الشرائح الأكثر غنى في المجتمع، في حين لا يستفيد الفقراء إلا من نسبة 20 في المئة.
ويتوقع البنك الدولي أن يتواصل اتساع نطاق الفقر ليشمل نصف سكان البلاد في عام 2021.