هاشتاغ – خاص
تتكرر منذ عدة سنوات تصريحات الحكومات المتعاقبة بقرب صدور قانون جديد للاستثمار، وذلك على خليفة الإشكاليات والثغرات في قانون الاستثمار رقم /8/ لعام 2007 الذي لم يلبِ تطلعات المستثمرين، ولم يحسّن واقع الاقتصاد السوري.
آخر التصريحات بهذا الخصوص، جاء على لسان وزير السياحة المهندس رامي مارتيني عقب جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 9-2-2021، حيث أشار إلى متابعة الحكومة المشاريع الاقتصادية المتعثرة، بالتزامن مع “قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي نعول عليه في كل القطاعات الخدمية والصناعية والتجارية والسياحية والزراعية ليكون عنواناً لمستقبل الاستثمار الاقتصادي في سورية وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار” بحسب الوزير.
ومنح القانون النافذ مزايا وتسهيلات وإعفاءات ضريبية واسعة، ولم يفرق بين الاستثمارات الإنتاجية وخاصة ما يحتاجه الاقتصاد الوطني، وبين الاستثمارات الخدمية مثل العقارات والفنادق والسياحة والنقل وغيره.
ويعتبر تعدد الجهات المشرفة على الاستثمار مثل (وزارة الاقتصاد، ووزارة الزراعة، ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، ورئاسة مجلس الوزراء، المجلس الأعلى للاستثمار، والسياحة..) من العوامل الطاردة للاستثمار بسبب تعدد الجهات التي يحتاج المستثمر إلى الحصول على موافقتها لاستكمال إجراءات الترخيص وما يرافقها من روتين وبيروقراطية وفساد، وهو ما لم يتم لحظه في هذا القانون.
ومن خلال الاطلاع على مشروع قانون الاستثمار الجديد /القديم/ المنشور على موقع رئاسة مجلس الوزراء، يتبين بأن مشروع القانون الجديد لن يغير في جوهر القانون السابق، سوى المزيد من التسهيلات والإعفاءات دون التفريق بين المشاريع الخدمية (مثل السياحة والعقارات) والمشاريع الإنتاجية الحقيقية (مثل الزراعة والصناعة)؛ بينما المطلوب هو تشجيع وتحفيز وتطوير الاستثمارات الإنتاجية التنموية، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الوطني من خلل هيكلي لجهة غلبة القطاعات الخدمية على الإنتاجية، وعدم وجود مظلة استثمارية واحدة تلغي أكثر من /15/ قانوناً متناثراً تشكل المظلة الاستثمارية للعمل في سورية.