اشترطت جماعة “الحوثيون”، اليوم الاثنين، التزام الحكومة اليمنية بدفع رواتب جميع الموظفين العموميين، لتمديد هدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن، التي تنتهي بغضون أسبوع.
وأوضح المجلس السياسي الأعلى للجماعة في بيان، أن تمديد الهدنة يقتضي الالتزام بصرف مرتبات كافة الموظفين.
وأكد على ضرورة استمرار بقية الخدمات التي قطعها التحالف العربي “ليضاعف معاناة أبناء الشعب اليمني”، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية.
وأضاف البيان: “المجلس بادر بفتح حساب خاص في فرع البنك المركزي بالحديدة، وتم توريد إيرادات ميناء الحديدة إليه للإسهام في صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة”.
ولفت البيان إلى أنه لم يتم الالتزام من قبل الطرف الآخر والأمم المتحدة بسد الفجوة لصرف المرتبات، معتبراً أن صرف المرتبات والمعاشات استحقاق طبيعي لكافة الموظفين والمتقاعدين.
وجدد المجلس السياسي الأعلى التأكيد على “مواقفه المعلنة”، مشدداً على ضرورة الفتح الكامل لمطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة.
جولة المبعوث
وبدأ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس الماضي، جولة في المنطقة استهلها بسلطنة عُمان، سعياً لبحث تطورات تمديد الهدنة.
ومن المتوقع أن تشمل جولة غروندبرغ العاصمة اليمنية المؤقتة عدن جنوبي اليمن، والمملكة العربية السعودية، للدفع بجهود تمديد الهدنة.
إعلان الهدنة
وأعلن غروندبرغ في 2 حزيران/يونيو الماضي، موافقة الأطراف في اليمن على مقترح أممي بتمديد الهدنة السارية في اليمن منذ الثاني من نيسان/أبريل الماضي لمدة شهرين تنتهي مطلع آب/أغسطس المقبل.
تفاصيل الهدنة
وتتضمن الهدنة إيقاف العمليات العسكرية الهجومية براً وبحراً وجواً داخل اليمن وعبر حدوده.
وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق، لتحسين حرية حركة الأفراد داخل البلاد.
كما تتضمن الهدنة تيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة غرب اليمن، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء الدولي أسبوعياً.
ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 أعوام معارك بين “الحوثيين” من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.