وقعت الحكومة المصرية اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والدعم الفني.
هدف المشروع
يهدف المشروع إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية.. حيث سيغطي المشروع المحافظات المصرية بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث. لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة.
قروض للقطاع الصناعي
ستوفر تلك التمويلات قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص. لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل – إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي – تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).
اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي
كما وقعت الحكومة المصرية اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر.
هدف الاتفاق
ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل. كذلك تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر. بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى. وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية.. وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
قيمة محفظة التعاون
تصل محفظة التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 16 مشروعًا تنموياً في مختلف القطاعات. بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي.
وعلى مدار أعوام (2020 – 2023) تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.