أحالت جهات التحقيق المصرية 18 متهماً في قضية لتمويل الإرهاب، على رأسهم معتز مطر، وحمزة زوبع، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف.
أغراض إجرامية
وجاء في أمر الإحالة أن كلاً منهم تولى قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة، لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات، وفقاً لموقع “بوابة الأهرام”.
وصدر بحق المتهمين من الأول حتى السادس، تهمة تولي قيادةً في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل.
والغرض من ذلك بحسب الأمر، هو الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
إضافة إلى إيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون،
يضاف إلى ذلك الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
كذلك منع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها، وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح.
كما صدر بحق المتهمين من السابع حتى الثامن عشر، اتهام بالانضمام لجماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
في حين صدر بحق المتهم الحادي عشر، تهمة حيازة طائرة محركة لاسلكياً، بقصد استعمالها في أغراض إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
تمويل جماعة إرهابية
كذلك ووُجهت بحق هؤلاء تهمة جريمة من جرائم تمويل جماعة إرهابية، بأن جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند.
إرهاب داخلي خارجي
جرى ذلك أولًا بشكل مباشر وبوسيلة رقمية بيانات ومواد ومعلومات،.
إضافة إلى أموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.
ووفقاً لأمر النياب المصرية، فإن المتهمين قد ارتكبوا الجنايات المؤثمة بشأن مكافحة الإرهاب، من القانون رقم 216 لسنة 2017 بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولاسلكياً.
في حين أمرت جهات التحقيق وبعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين.
ومن المقرر أن تتم معاقبتهم طبقاً لنصوص مـواد الاتهام سالفة البيان، مع استمرار حبسهم على ذمة القضية.
كما سيتم إلقاء القبض على المتهمين الهاربين، وندب المحامين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.