أظهرت التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الإنساني في سوريا حتى بداية العام الحالي 2023، عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا.
وتجاوزت نسبة العجز المسجلة 52.5 في المئة حتى نهاية عام 2022، وهو ما يخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70 في المئة، وفقاً لمنظمة “منسقو استجابة سوريا”.
وبلغت نسبة التمويل في عام 2018 نحو 3.36 مليار دولار، ونسبة العجز كانت 37.2 في المئة، وفي عام 2019 بلغت نسبة التمويل 3.29 مليار دولار، ونسبة العجز 36.3 في المئة.
كما بلغت نسبت التمويل في عام 2020 نحو 3.82 مليار دولار، ونسبة العجز 41.9 في المئة، فيما بلغت نسبة التمويل في عام 2021 نحو 4.22 مليار دولار، ونسبة العجز 45.7 في المئة.
وفي عام 2022 – 2023 بلغت نسبة التمويل 4.44 مليار دولار، ونسبة العجز 52.5 في المئة، وذلم بحسب تقارير أممية سابقة نشرتها المنظمة.
واشارت المنظمة إلى ارتفاع العجز بشكل كبير مع زيادة عدد المحتاجين للمساعدات الإنسانية، حيث ارتفعت أعداد المحتاجين للمساعدات من 11 مليون نهاية عام 2018 إلى 15.3 مليون مع بداية عام 2023 بزيادة قدرها 30 في المئة خلال الأعوام الخمسة السابقة.
واعتبرت أنه على الرغم من تركيز المنظمات الإنسانية على العديد من البرامج الأساسية أبرزها الغذاء والمخيمات والمياه، إلا أنها لازالت تشهد تراجعا مستمرا مع غياب التمويل اللازم.
ورأت المنظمة أن الأمم المتحدة لم تستطع تأمين التزامات المانحين الفعلية، التي تم التعهد بها سابقاً خلال مؤتمرات المانحين.
وأوضحت أن جميع الأرقام المعلن عنها حتى الآن تشمل كافة الأراضي السورية، ولدى الانتقال إلى مناطق شمال غرب سوريا نلاحظ وجود عجز هائل في عمليات الاستجابة الإنسانية.
ولفتت المنظمة إلى أن ذلك يظهر النتائج الكارثية المتوقعة على المدنيين عموماً، والنازحين ضمن المخيمات بشكل خاص، خلال فصل الشتاء الحالي.
وطالبت المنظنة جميع الوكالات الدولية ببذل المزيد من الجهود، وتقديم الدعم اللازم للنازحين ضمن المخيمات.
ودعت جميع المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى توفير الحماية والدعم الذي يعطي الأولوية لأكثر الفئات ضعفاً، وهذا يشمل كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء والأطفال.