هاشتاغ سوريا_زينا صقر
عقب قرار رئيس مجلس الوزراء، حسين عرنوس، تمويل التجار بالقطع الأجنبي، وبسعر مصرف سورية المركزي، لاستيراد 70 مادة، ظهرت ردود أفعال كثيرة ورسمت إشارات استفهام عديدة حول الهدف الحقيقي من وراء هذا القرار.
بعض الخبراء رأوا أن تمويل مستوردات التجار بدولار رخيص هو استنزاف لخزينة الدولة، وهدر لمواردها، والإصرار على الاستمرار به غير مبرر ولن ينعكس بشكل إيجابي على “جيبة” المواطن، وإنما الذي يستفيد هم المتمولون فقط .
الخبير الاقتصادي شادي احمد رأى بأن إشكالية العلاقة بين تمويل المستوردات السورية وتوفرها، وما بين أسعارها في السوق، هي معضلة كبيرة لم يستطع الفريق الاقتصادي في سورية إيجاد حل لها.
و في حديث خاص مع “هاشتاغ” أوضح أحمد، أنه في كل مرة يتم فيها تمويل المستوردات بسعر مدعوم من قبل المركزي السوري، لا نجد نتائج ملموسة في الأسواق، و حتى عندما ينخفض الدولار في السوق السوداء، لا ينعكس ذلك على أسعار المنتجات داخل السوق السورية، و من الجلي أن ربط سعر الصرف وتقييم أسعار المنتجات المحلية والمستوردة لا يصلح إطلاقا حال الأسواق السورية.
و لفت أحمد الى أنه من الخطأ تحميل مسؤولية ارتفاع أسعار المواد و انخفاضها بشكل كامل الى البنك المركزي السوري، لأن من يحدد سعر المواد في السوق هي النظرية الاقتصادية، المعتمدة على قوى العرض و الطلب، و ليس أدوات السياسة النقدية المعتمدة على سعر الصرف .
و يؤكد أحمد، أن هناك انعكاس لسعر الصرف على الأسواق، و لكنه ليس العامل الحاسم بتحديد الأسعار، حتى لو كانت هذه المواد مستوردة، لأن التنافس يجب أن يكون حتى في المواد المستوردة، و هذا ما يؤدي الى تخفيض أسعارها.
مشيرا الى أن منع احتكار المستوردات، يسمح للتنافس في الاستيراد، ما يخفف من فاتورة المواد المستوردة.
و اعتبر أحمد، أن الأمر الحاسم في هذه الإشكالية، ان التجار الكبار في سورية “وهم معروفون”، لديهم حسابات هائلةبالدولار خارج القطر، بالتالي تمويل تجارتهم يكون من المخزون الخارجي الذي لديهم، و على الرغم من حصولهم على الليرة السورية من الداخل، فإن الإتفاق ببيعها للمركزي بحيث يجد المركزي موازنة ليكون لديه سعر صرف مقبول للمواطن و الدولة و القطاع الإقتصادي، و لكن هذا الأمر ليس له علاقة بتحديد الأسعار إطلاقا.
يذكر أن قرار مجلس الوزراء يسمح بتمويل المستوردات المتضمنة أهم المواد الأساسية والاستهلاكية.
واشترط القرار، الصادر الأربعاء 2 حزيران/يونيو، أن يتم التمويل وفق سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 2525 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وبعمولة لا تتجاوز 10%.
وحدد القرار المواد المبدئية التي ستُمول مستورداتها، على أن تصدر لوائح جديدة ستضم مواد إضافية أساسية بهدف تمويل 70 إلى 80% من المواد الأساسية الاستهلاكية.
وقال مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حينها، علي ونوس، إن قرار وزارة المالية بتحديد الحد الأدنى لقيم بعض المستوردات يضمن حق الدولة من الرسوم الجمركية، ويحد من محاولة أي مستورد للتلاعب بها، كما يدعم المنتج الوطني في الدرجة الأولى.
لتصلك أحدث الأخبار يمكنك متابعة قناتنا على التلغرام https://t.me/hashtagsy