تعتقد الأسواق الدولية أن فشل الاقتصاد المصري ما زال احتمالاً وارداً فقد بلغت علاوة إصدار سنداتها الدولارية نحو 15 بالمائة وهو ما يقربها من دائرة التعثر ولكنه ليس بنفس القدر من الخطورة الذي كان عليه قبل حرب غزة.
والرهان هو أن الداعمين المحتملين، من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي إلى دول الخليج العربية، أصبح لديهم الآن دوافع أكثر إلحاحاً لإقراض مصر بعض الأموال وربما يتساهلون في شروط الإقراض.
تنافس شركات دولي
وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية غير الجيدة في الاقتصاد المصري فإن 5 شركات دولية تتنافس على تصميم وتوريد وتشغيل الأنظمة الميكانيكية والإشارات والاتصالات والتحكم المركزي لمشروع سكة حديد لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية في مصر بتكلفة تصل إلى 400 مليون دولار.
كما تمتلك المشروع هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، وتستهدف من خلاله تسريع نقل البضائع من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف، وحل أزمة الازدحام القائمة على هذا الخط.
من هم المتنافسين
تضم قائمة المتنافسين كلاً من “مجموعة تاليس” و”الستوم” الفرنسيتين، و”سيمنز” الألمانية، بالإضافة إلى شركتي “سي آر آر سي” (CRRC) و”سي آر آي جي” (CRIG) الصينيتين.
كما أشار إلى أنه من المقرر ترسية المشروع على إحدى الشركات المتنافسة في نهاية آذار/ مارس المقبل.
التنافس على الأعمال المدنية
يتنافس 11 تحالفاً من شركات المقاولات المصرية على تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع، والتي تشمل جسر المسار، والمحطات، والمزلقانات، وبعض الأسوار التي تقام على جانبي المشروع، فضلاً عن أماكن التخزين، حيث تصل تكلفة تلك الأعمال إلى نحو 6 مليارات جنيه.
تمويل البنك الدولي
ستموّل هيئة سكك حديد مصر الأعمال من خلال قرض قيمته 400 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وقد حصلت على موافقة من مجلس النواب المصري في تموز/ يوليو الماضي لتفعيله مع البنك.
الشركات الداخلية لا تثق
وعلى الرغم من وجود حالة من التنافس الدولي على بعض المشروعات العامة المصرية فإن مستوى الثقة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر قد تراجع إلى أدنى مستوى في 11 عاماً ونصف العام بسبب ارتفاع معدل التضخم والانخفاض المستمر في الإنتاج والطلبات الجديدة، بحسب مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر نوفمبر الصادر عن “إس أند بي غلوبال”.