كشفت إدارة للبورصة المصرية عن جاهزية 4 شركات حكومية لطرح حصص منها في البورصة ضمن برنامج الطروحات الذي تتبناه الحكومة المصرية.
وتضمنت تلك الطروحات بنك القاهرة، ومصر لتأمينات الحياة، والحفر المصرية، و”إيلاب” التابعة لقطاع البترول.
وتعتزم الحكومة المصرية الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية بالبورصة في 2023 وذلك بعد سلسلة من تأجيلات خطة الطرح نتيجة ظروف السوق غير المواتية.
ويأتي ذلك الطرح تنفيذاً لاتجاه الحكومة لتفعيل وثيقة ملكية الدولة وإفساح المجال أمام القطاع الخاص وتنشيط سوق المال.
توقعات بطرح جديد
ومن المتوقع أن يتم قيد وطرح حصص من 8 شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.. والتي تضم شركات “إنبي”، و”مصر للتأمين”، وبنك الإسكندرية، و”ميدور”، و”إيثيدكو”. وأسيوط لتكرير البترول، والمصرية “ميثانكس” لإنتاج الميثانول، والوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة.
صندوق ما قبل الطرح
ويعمل صندوق ما قبل الطروحات وهو صندوق فرعي تابع للصندوق السيادي، يعمل على تجهيز شركات حكومية للطروحات العامة الأولية بقيم تتراوح ما بين 5.5 إلى 6 مليارات دولار.
ما هي وثيقة ملكية الدولة
تهدف وثيقة سياسة «ملكية الدولة» التي أقرها مجلس الوزراء المصري إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، وتهيئة مناخ الاستثمار في مصر بشكل أفضل.
كما تسهم الوثيقة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.. وتعطي صورة متكاملة لوجود الدولة المصرية في القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
خروج الدولة من الاقتصاد
وتعني الوثيقة أن تخرج الدولة من قطاعات استثمارية واقتصادية بعينها، ويحل محلها المستثمرون، لكنّ ذلك بنسب تختلف من قطاع إلى آخر. والفكرة العامة تركز على توقف الدولة عن منافسة القطاع الخاص وعدم التدخل في مشروعاته.
ضخ استثمارات جديدة
وسوف يفتح تطبيق الوثيقة المجال لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد المصري، مثل القطاعات الخدمية وقطاع السياحة.
لكن تطبيق الوثيقة يحتاج إلى ضوابط ولوائح تنفيذية لضمان ضخ الاستثمارات في القطاعات التي تحتاج للنهوض بها. لأن أي مستثمر طبيعيٌّ أن يهتم بالربح في الأساس من دون النظر لجدوى مشروعاته للبلد التي يستثمر بها.